كشفت المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عن تخصيص حزمة تمويلية ضخمة تصل قيمتها الى 6 مليارات دولار، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الاردنية في الاسواق العالمية وتوفير الحماية اللازمة لها من المخاطر التجارية. وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود المؤسسة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، والتي توجت بحجم دعم تراكمي تجاوز 9 مليارات دولار منذ انطلاق اعمال المؤسسة.
واضافت المؤسسة ان الاردن يمتلك حصة متميزة من اجمالي العمليات الدولية التي تديرها، حيث وصلت تلك العمليات الى 138 مليار دولار على مستوى العالم، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الاردني. واكدت ان قطاع صناعة الادوية يتصدر قائمة القطاعات المستفيدة من هذا الدعم، نظرا لما يتمتع به من سمعة اقليمية ودولية رائدة، تلاه قطاع الاسمدة الذي يحظى باهتمام خاص ضمن خطط التمويل الحالية.
وبينت التقارير ان الدعم لا يتوقف عند حدود التصدير، بل يمتد ليشمل تسهيلات استيرادية بقيمة 3 مليارات دولار، وجهت لدعم القطاعين العام والخاص في توفير المواد الاساسية، الى جانب مساندة التوسع الاستثماري للشركات الاردنية في الاسواق الخارجية.
توسيع افاق التعاون الاستثماري
واوضحت المؤسسة ان هناك مشاورات مكثفة تجري حاليا مع جهات حكومية وتمويلية في الاردن، بهدف بلورة مشاريع مستقبلية طموحة تغطي قطاعات حيوية جديدة. وتصب هذه النقاشات في مسار تعزيز التنمية المستدامة وتوفير حلول تامينية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية تضمن استقرار التدفقات التجارية.
وشددت المؤسسة على ان دورها يتجاوز مجرد التمويل الى كونها شريكا استراتيجيا يرافق الشركات الاردنية في رحلة نموها وتوسعها. واكدت ان التزامها تجاه الاردن ياتي ضمن رؤية اوسع تهدف الى زيادة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء، مستندة الى تصنيفات ائتمانية عالمية قوية تعزز من جاذبية هذه الاستثمارات.
واشارت المؤسسة في ختام حديثها الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا اكبر لهذه المخصصات المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويفتح افاقا رحبة امام المنتجات الاردنية لتصل الى اسواق جديدة في افريقيا والعالم الاسلامي.
