شهدت الساحة المحلية حوارا موسعا جمع وزير الادارة المحلية مع اعضاء مجلس شباب 21 في دورته الثالثة وذلك لتعزيز انخراط الطاقات الشابة في منظومة صنع القرار التنموي. وجاء هذا اللقاء في سياق مساعي الدولة لترسيخ دور الشباب كشركاء فاعلين في رسم ملامح الادارة المحلية وتطوير الخدمات في مختلف المناطق.

واكد الوزير خلال اللقاء ان تجربة مجلس شباب 21 تعتبر نموذجا متقدما يحتذى به في اشراك الجيل الجديد بالعمل العام. واضاف ان الوزارة تراهن على هذه المبادرات لردم الفجوة بين تطلعات الشباب ومتطلبات العمل البلدي على ارض الواقع.

وبين الوزير ان المرحلة القادمة تتطلب بناء شراكة مؤسسية حقيقية بين الشباب والمجالس البلدية واللجان المحلية. واوضح ان الهدف هو تمكين هؤلاء الشباب من تحديد الاولويات التنموية وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الخدمية التي تواجه المجتمعات المحلية في المملكة.

تطوير العمل البلدي عبر منصات رقمية

وكشفت النقاشات عن اهمية التجربة الانتخابية الرقمية التي افرزت هذا المجلس والتي تعد الاولى من نوعها على هذا النطاق الواسع. واشار القائمون على المبادرة الى ان العملية تمت وفق اعلى معايير الشفافية والنزاهة مما يعكس وعي الشباب الاردني بالعمليات الديمقراطية.

واضاف المدير العام لمركز نحن ننهض ان الانتخابات شهدت مشاركة جماهيرية غير مسبوقة تجاوزت 111 الف مقترع. واكد ان هذه الارقام تعطي مؤشرا قويا على تعطش الشباب للمساهمة في الشأن العام اذا ما توفرت الادوات المؤسسية المناسبة.

وتابع ان المرحلة القادمة ستركز على تعزيز الحوار المباشر بين اعضاء المجلس والبلديات في مختلف المحافظات. وشدد على ان نجاح هذه التجربة يثبت ان الشباب يمتلكون القدرة على صياغة مستقبل التنمية المحلية اذا ما اتيحت لهم المساحة الكافية للعمل.

قانون الادارة المحلية كبوابة للتمكين

واكد الوزير ان مشروع قانون الادارة المحلية الجديد سيفتح افاقا جديدة للمشاركة المجتمعية. واشار الى ان القانون يعزز مبادئ المساءلة والشفافية ويضمن دمج الشباب في وضع الخطط الاستراتيجية للمشاريع المحلية.

واضاف ان الوزارة ستعمل على دعم هذه الافكار وتحويلها الى برامج عمل ملموسة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وبين ان التواصل المستمر بين الشباب والمسؤولين هو السبيل الوحيد لضمان نجاح التنمية المحلية المستدامة.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح طرح فيه الشباب رؤيتهم لتطوير الخدمات البلدية. واكد الجميع على ضرورة استمرار هذه الشراكة لضمان تحقيق الاهداف التنموية التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن.