يواصل البنك المركزي الاوروبي دراسة كافة السيناريوهات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم في منطقة اليورو، حيث اكد بيير وونش عضو مجلس محافظي البنك ان خيار رفع اسعار الفائدة مجددا في شهر يوليو لا يزال مطروحا بقوة على الطاولة، وذلك بالرغم من الانخفاض الملحوظ الذي شهدته اسعار الطاقة مؤخرا نتيجة التطورات الجيوسياسية الاخيرة.
واوضح وونش في تصريحات صحفية ان استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما في قطاع الخدمات، يفرض على صناع السياسة النقدية التمسك بنهج حذر، مبينا ان اي انخفاض في تكاليف النفط قد يساهم في تخفيف الضغوط على المدى المتوسط، الا ان المخاطر لا تزال قائمة وتتطلب مراقبة دقيقة لكافة المؤشرات الاقتصادية.
واضاف ان البنك قد يضطر لتنفيذ زيادة احترازية بمقدار 25 نقطة اساس اذا لم تظهر البيانات تراجعا في تضخم الخدمات، مشيرا الى ان هذه الخطوة تهدف الى ضمان عدم خروج الاسعار عن السيطرة، مع امكانية تعديل المسار مستقبلا وفقا للمتغيرات الجديدة التي قد تطرأ على المشهد الاقتصادي.
استراتيجية مرنة لمواجهة التضخم
وبين وونش ان تسارع تضخم الخدمات الى مستويات قياسية يعد مؤشرا مقلقا يستوجب التحرك، مؤكدا ان توقيت القرارات القادمة سيعتمد بشكل اساسي على البيانات الواردة، مع تفضيل بعض الاعضاء الانتظار حتى سبتمبر اذا كانت المؤشرات غير واضحة لضمان اتخاذ قرار مدروس بدلا من التسرع.
واكد ان البنك المركزي الاوروبي بحاجة الى تبني لغة اكثر وضوحا ومرونة بشأن مسار الفائدة، بدلا من الاكتفاء بالقرارات الفردية لكل اجتماع، موضحا ان الظروف الراهنة تتطلب رسائل قوية ومباشرة للاسواق تعكس التزام المؤسسة بتحقيق الاستقرار المالي والسيطرة على الاسعار.
وكشفت التحليلات ان سعر الفائدة على الودائع يواجه احتمالات زيادة اضافية خلال الاشهر المقبلة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب التحركات القادمة للبنك، وسط توقعات بان تمتد هذه السياسة النقدية المتشددة الى مطلع العام القادم لضمان كبح جماح التضخم المتجذر.
رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة
واشار فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الاوروبي الى ان اقتصاد منطقة اليورو يتعامل حاليا مع صدمة تضخمية متوسطة الحجم، موضحا ان التوقعات تشير الى بقاء المعدلات فوق حاجز 3 بالمائة خلال الفترة القادمة، مما يستدعي استجابة نقدية مدروسة ومكثفة.
وذكر لين ان طبيعة التحديات الحالية تختلف عن الازمات السابقة، واصفا الوضع بانه حالة كلاسيكية تتطلب تدخلا نقديا فعالا، مبينا ان ارتفاع التكاليف المتراكمة سيستمر في التأثير على الاسعار والاجور لفترة من الوقت قبل ان تبدأ الامور في الاستقرار بشكل تدريجي.
وختم موضحا ان اقتصاد المنطقة لا يزال يمتلك نقاط قوة داعمة، مثل ارتفاع مدخرات الاسر وقوة النظام المالي، مما يعزز القدرة على الصمود امام الضغوط التضخمية، مع التأكيد على ان البنك سيواصل استخدام كافة الادوات المتاحة لضمان عودة التضخم الى مستوياته المستهدفة على المدى الطويل.
