اتخذ مجلس القضاء الاعلى في العراق خطوة حاسمة لمواجهة التهديدات الامنية الناجمة عن الطائرات المسيرة عبر توجيه المحاكم المختصة بتبني اجراءات قانونية صارمة. واكد المجلس في توجيهاته الاخيرة ان التعامل مع حيازة او تصنيع او استخدام هذه الطائرات لاغراض غير قانونية سيخضع مباشرة لاحكام قانون مكافحة الارهاب.
وبينت القرارات القضائية الجديدة ان هذا التشريع الذي يعد المظلة القانونية الاساسية لملاحقة الجرائم المهددة لسلامة المجتمع والوحدة الوطنية سيتم تطبيقه بصرامة. واضاف المجلس ان العقوبات المترتبة على هذه المخالفات قد تصل الى الاعدام لتشمل كافة الاطراف الضالعة من منفذين ومخططين وممولين ومحرضين.
واوضح مصدر امني ان هذه التحركات القضائية تستهدف بشكل مباشر تقييد نشاطات الفصائل المسلحة التي تستخدم هذه التقنيات في عملياتها. وشدد المصدر على ان التوجه الجديد ياتي في سياق مساعي الدولة لفرض سيطرتها الامنية الكاملة وكبح جماح اي تحركات خارجة عن سلطة القانون.
ابعاد القرارات القضائية تجاه الطائرات المسيرة
وكشفت التقارير الميدانية ان هناك حالة من الرفض من قبل بعض الفصائل المسلحة لخطط حصر السلاح بيد الدولة. واضافت المعلومات ان تلك الفصائل تسعى للحفاظ على قدراتها العسكرية بعيدا عن الرقابة الحكومية رغم المطالبات المستمرة بضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية.
واكد مراقبون ان هذا القرار يمثل رسالة واضحة من السلطة القضائية لردع اي استخدام غير مشروع للتكنولوجيا العسكرية. واختتمت التوجهات القضائية بان تطبيق قانون الارهاب يهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز الاستقرار الداخلي وحماية المنشات الحيوية من اي تهديدات محتملة.
