بدأت كبرى المؤسسات المصرفية في الصين اتخاذ خطوات حاسمة لتقييد عمليات تداول الذهب والمعادن النفيسة المتاحة للافراد، وتأتي هذه الاجراءات في اطار استراتيجية واسعة تهدف الى تحجيم المخاطر المالية بعد ان شهدت الاسواق تراجعات حادة عقب موجة صعود قياسية انتهت في الاشهر الاخيرة، اذ تهدف المصارف من خلال هذه التحركات الى ضبط ايقاع السوق وحماية المتعاملين من تقلبات الاسعار العنيفة.
واعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، وهو المؤسسة الاكبر عالميا من حيث حجم الاصول، انه قرر وقف خدمات الوساطة التي تتيح للافراد تداول المعادن النفيسة عبر بورصة شنغهاي للذهب بشكل نهائي، موضحا ان القرار سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر يوليو المقبل، مما يضع حدا لنشاط المستثمرين الافراد في هذا القطاع الحيوي.
واضافت ادارة البنك في توجيهاتها للعملاء ضرورة المسارعة الى بيع مراكزهم المالية او اغلاقها قبل الموعد المحدد، مشددة على اهمية تحويل ما يملكونه من كميات ذهب الى سيولة نقدية لانهاء كافة الصفقات المفتوحة، بينما اتخذ بنك تشاينا غوانغفا خطوات مماثلة طالبا من عملائه تصفية مراكزهم قبل نهاية يونيو الجاري لتجنب التصفية القسرية.
تحولات السوق وتراجع الزخم
وبينت التقارير ان هذه القرارات لا تشمل بأي حال من الاحوال صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة او منتجات الادخار المرتبطة بالذهب، مما يشير الى ان الهدف هو تقليص المضاربات المباشرة، واظهرت البيانات ان هذه الخطوة تعد حلقة جديدة في سلسلة اجراءات بدأت منذ فترة طويلة للحد من انخراط الافراد في تداولات الذهب عالية المخاطر.
واكدت المؤشرات الاقتصادية ان هذا التوجه جاء بعد انكسار الاتجاه الصاعد الذي سيطر على المعدن النفيس خلال العامين الماضيين، حيث انخفض السعر الفوري للذهب بشكل ملحوظ خلال الاسبوع الحالي متراجعا عن مستوياته القياسية السابقة، مما عزز المخاوف لدى السلطات المالية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الاسواق.
واوضحت التحليلات ان فقدان الزخم في اسعار الذهب جاء نتيجة لعدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، ابرزها التوترات الدولية التي اثرت على توقعات التضخم واسعار الفائدة، مما جعل الاصول الاخرى اكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة بدلا من الذهب الذي اصبح شديد التقلب.
استراتيجية احتواء المخاطر
وكشفت مصادر متخصصة في سوق الذهب ان القرار لن يترك اثرا عميقا في التداولات اليومية، بالنظر الى ان العديد من المصارف كانت قد قيدت بالفعل فتح مراكز جديدة منذ سنوات طويلة، واكتفت بالسماح للمستثمرين بادارة المراكز القديمة فقط، مما يعني ان الاجراء الحالي هو بمثابة استكمال لسياسات قائمة تهدف لادارة المخاطر بشكل افضل.
واضافت المصارف الصينية ان هذه الاجراءات تأتي في سياق سياسة عامة تتبناها المؤسسات المالية لتقليل حدة المضاربات قصيرة الاجل، وشدد الخبراء على ان المستثمرين لا يزالون يمتلكون بدائل اخرى مثل بورصة العقود الآجلة او برامج الادخار التراكمي التي توفرها البنوك التجارية للاستثمار طويل الامد.
وختاما، يرى المحللون ان السلطات الصينية تسعى جاهدة لتوجيه الافراد نحو ادوات استثمارية اكثر امانا، بعيدا عن صخب المضاربات اليومية التي تزايدت مخاطرها مع تقلبات الاسعار العالمية، مؤكدين ان هذا النهج يعكس رغبة بكين في تعزيز الاستقرار المالي وحماية مدخرات المواطنين من تقلبات الاسواق العالمية غير المتوقعة.
