تتصاعد التساؤلات حول قدرة طهران على ترميم قوتها العسكرية بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية ومنشآتها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، حيث بات من الصعب تقدير حجم الخسائر الفعلي في ظل تكتم السلطات. واوضحت تقارير استراتيجية ان النظام الايراني يضع نصب عينيه العودة السريعة لمسار التصنيع العسكري، مستغلا اي فترات هدوء او مفاوضات دبلوماسية قد تلوح في الافق لتعويض ما دمرته الغارات. وبينت المعطيات الميدانية ان الاضرار شملت قطاعات حيوية منها الاسطول البحري التقليدي ومراكز القيادة ومصانع الصواريخ الباليستية، مما يفرض تحديات لوجستية وتقنية معقدة امام القيادة العسكرية في مرحلة ما بعد المواجهة.
اولويات التصنيع العسكري في طهران
واكد خبراء في الشؤون الدفاعية ان استراتيجية اعادة البناء ستنصب اولا على تأهيل الموانئ والمصانع العسكرية، مع التركيز المكثف على انتاج الطائرات المسيرة التي تعد خيارا اقل تكلفة واكثر مرونة في الحروب الحديثة. واضافت التحليلات ان طهران قد تستأنف وتيرة انتاج المسيرات بشكل اسرع من غيرها نظرا لعدم اعتمادها الكلي على الصناعات الثقيلة، رغم استمرار معضلة تأمين المحركات والقطع الالكترونية الدقيقة من الخارج. وشدد المراقبون على ان طهران ستعمل على تطوير انظمة الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى التي اثبتت فاعلية في المناوشات الاخيرة لضمان الردع المستقبلي.
تأثير العقوبات على طموحات التسلح
وكشفت التقديرات ان العقوبات الغربية المشددة لا تزال تشكل العائق الاكبر امام طموحات طهران في تحديث ترسانتها، خاصة مع القيود المفروضة على المواد ذات الاستخدام المزدوج. واشار محللون الى ان ايران ستظل تعتمد في المدى المتوسط على شركاء دوليين مثل الصين لسد الفجوات التقنية، مع محاولات مستمرة لفتح خطوط امداد بديلة عبر دول الجوار لتجاوز الحصار. واوضحت النتائج ان استمرار العقوبات سيدفع طهران للجوء الى شبكات توريد غير رسمية لضمان تدفق المكونات الحساسة، مما يجعل عملية اعادة التسليح رحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر الاقتصادية والسياسية.
