كشفت غرفة تجارة الاردن عن مباحثات مكثفة مع وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية تهدف الى رسم خارطة طريق جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين في ظل وجود فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وبينت اللقاءات الاخيرة التي جرت في عمان رغبة الطرفين في تعزيز الشراكات بين مجتمعي الاعمال وتسهيل دخول المنتجات والخدمات المتبادلة الى الاسواق الاقليمية والدولية.
واوضحت الغرفة التجارية العربية البرازيلية خلال اللقاء دعوتها الرسمية لرئيس غرفة تجارة الاردن للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي المرتقب في مدينة ساو باولو كضيف رئيسي ومتحدث لتعزيز الحضور الاردني في المحافل الدولية. واكد الطرفان ان المنتدى سيمثل منصة استراتيجية لمناقشة ملفات حيوية تشمل الامن الغذائي والطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية التي تعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الحديث.
واضافت المصادر ان هناك ترتيبات تجري على قدم وساق لتنظيم معرض نوعي للمنتجات البرازيلية في العاصمة عمان خلال تشرين الاول المقبل بمشاركة نخبة من الشركات الكبرى في مجالات الصناعات الغذائية والادوية والاثاث. وشدد الجانبان على ان هذا المعرض سيعزز من حضور الشركات البرازيلية في السوق المحلية ويفتح افاقا جديدة للتعاون الاستثماري بعد النجاحات التي تحققت في الفعاليات الاقتصادية المشتركة السابقة.
الاردن كمركز اقليمي للاستثمار والاعمال
وبين رئيس غرفة تجارة الاردن ان المملكة تمثل بوابة استراتيجية هامة للوصول الى العديد من الاسواق المجاورة مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع كبرى التكتلات الاقتصادية العالمية. واشار الى ان البنية التحتية واللوجستية المتطورة تجعل من الاردن مركزا مثاليا لاعادة التصدير والانطلاق نحو اسواق المنطقة العربية والاقليمية.
واكد ان رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها المملكة وفرت بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية وركزت على قطاعات واعدة تشمل التكنولوجيا والطاقة والسياحة. واضاف ان الفرصة سانحة لتعزيز التعاون السياحي من خلال مرافقة الوفود التجارية لشركات سياحية قادرة على الترويج للمملكة كوجهة متميزة في مجالات السياحة الدينية والعلاجية والثقافية.
واشار وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ختام المباحثات الى حرصهم الكامل على تطوير العلاقات الاقتصادية المتنامية مع الاردن. واوضح ان بناء شراكات مستدامة بين القطاع الخاص في البلدين يعد اولوية قصوى لضمان نمو حجم التبادل التجاري وتحقيق منافع اقتصادية مشتركة تخدم تطلعات الجانبين في المستقبل القريب.
