تواصل وزارة العمل تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لضبط وتنظيم سوق العمل بكفاءة عالية، متجاوزة كافة التحديات ومحاولات التشويش التي تهدف لنشر معلومات غير دقيقة حول اداء الوزارة الداخلي. واكدت الوزارة في بيان لها ان سياساتها ثابتة ولا تتأثر بالشائعات التي تروج لها بعض الاطراف المستفيدة من حالة الفوضى السابقة.
واوضحت الوزارة حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول ملف إنهاء الخدمات وتعيين موظفين جدد، مبينة ان الانباء المتداولة تفتقر للدقة والموضوعية. وكشفت ان الحالات المشار اليها تتعلق بموظفين كانوا يعملون على حساب مشاريع محددة وانتهت عقودهم بشكل قانوني وفقا لانتهاء المخصصات المالية او اغلاق تلك المشاريع بشكل نهائي.
وبينت الوزارة ان التعامل مع الكوادر البشرية يخضع لمعايير مهنية صارمة تضمن حقوق الجميع وتراعي المصلحة العامة، مشددة على ان اي اجراء متخذ ياتي في اطار تنظيمي بحت بعيدا عن التكهنات. واضافت ان المشاريع التي انتهت خدمات العاملين فيها قد توقفت رسميا مما استوجب انهاء العقود المرتبطة بها.
آليات التوظيف والشفافية في وزارة العمل
واكدت الوزارة فيما يتعلق بشراء الخدمات ان هذا الاجراء تم لتغطية شواغر وظيفية مؤقتة وبشكل محدود للغاية. وشددت على ان جميع هذه الفرص تم الاعلان عنها بشفافية تامة وبالتنسيق الكامل مع هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
واوضحت ان عمليات التوظيف والاختيار جرت من خلال امتحانات ومقابلات شخصية خضعت لنظام الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الناظمة له. واضافت ان كافة التعيينات المستقبلية ستظل محكومة بالقوانين واللوائح المعتمدة لضمان اختيار الاكفأ وفق معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية.
