كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن نجاح الاردن في الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي على مدار العقود الماضية رغم موجات الصدمات الخارجية المتلاحقة التي عصفت بالمنطقة والعالم. واظهرت الوثيقة ان سلسلة الاصلاحات الهيكلية وتعديلات السياسات المالية والنقدية لعبت دورا محوريا في كبح جماح التضخم وحماية سعر الصرف وتعزيز متانة النظام المالي في المملكة. وبين البنك ان تلك الجهود نجحت في امتصاص تقلبات الاقتصاد الكلي وتوفير مظلة امان ساعدت على استمرار النشاط الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والاقليمية المعقدة.

واكدت الوثيقة ان الاردن يمتلك اليوم ارضية صلبة تمكنه من الانتقال الى مرحلة جديدة ترتكز على تحويل هذا الاستقرار الى استثمارات نوعية ومكاسب ملموسة في الانتاجية. واضافت ان المرحلة القادمة تتطلب تركيزا اكبر على خلق فرص عمل جديدة تستوعب الاعداد المتزايدة من الشباب الداخلين الى سوق العمل. وشدد البنك على ان محرك النمو الرئيسي يجب ان يكون القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ استثماري اكثر جاذبية وتنافسية.

استراتيجية النمو القائمة على الاستثمار الخاص

واوضح البنك الدولي ان توسيع نطاق التوظيف يعتمد بشكل مباشر على خفض كلف ممارسة الاعمال وتسهيل الاجراءات التنظيمية امام المستثمرين المحليين والاجانب. واشار الى ضرورة تعزيز المنافسة في الاسواق وتسهيل الوصول الى التمويل وتطوير الخدمات الرقمية وقطاع الطاقة لتكون اكثر كفاءة. واكد ان هذه الاصلاحات ليست مجرد خيار بل ضرورة ملحة لتوجيه رؤوس الاموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة التي توفر وظائف مستدامة ومجزية للشباب والنساء.

واضافت الوثيقة ان التحولات الديموغرافية في البلاد تفرض واقعا جديدا يستوجب رفع وتيرة النمو الاقتصادي للاستفادة من التركيبة السكانية الحالية قبل ان تزداد الضغوط على انظمة الرعاية والتقاعد مستقبلا. وشددت على ان برنامج التمويل الجديد الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار يهدف الى دعم هذا التحول نحو نموذج اقتصادي اكثر شمولا واعتمادا على الاستثمار الخاص. وبينت ان البرنامج يرتكز على محورين اساسيين هما تحسين بيئة الاعمال وتعميق الوصول الى مصادر التمويل المتنوعة.

الثقة الدولية في المسار الاقتصادي للاردن

واكد البنك الدولي ان الاطار العام للسياسات الاقتصادية في الاردن لا يزال يسير وفق مسار حذر وذي مصداقية عالية يضمن استقرار الاسعار وحماية النظام المصرفي. واضاف ان المؤشرات تؤكد قدرة الاقتصاد على تسجيل نمو ايجابي مع بقاء التضخم ضمن الحدود السيطرة والتحكم. وبينت الوثيقة ان الدين العام يسير في مسار انخفاض تدريجي مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاسواق الدولية.

واوضحت التقارير ان اقبال المستثمرين على اصدارات اليوروبوند الاردنية يعكس طلبا قويا يعزز من قدرة المملكة على الوصول الى اسواق المال العالمية. واكد البنك ان ترقيات التصنيف الائتماني التي حصل عليها الاردن مؤخرا تعد شهادة ثقة دولية بسلامة المسار الاقتصادي وقدرة المملكة على تجاوز التحديات الجيوسياسية بمرونة عالية.