كشفت فرق الرقابة التابعة لسلطة المياه عن ممارسات غير قانونية يقوم بها اصحاب منازل عبر مد خطوط فرعية لسحب المياه المخصصة للشرب واستخدامها في تعبئة صهاريج خاصة بهدف بيعها. واظهرت عمليات التفتيش الميدانية ان هذه التعديات تسببت في هدر كميات كبيرة من المياه وتأثر ضخها للمناطق المجاورة بشكل مباشر مما استدعى تدخلا فوريا من الجهات المعنية لوقف هذا الاستنزاف.
وبينت الوزارة في تقريرها الاخير انه تمت ازالة كافة الوصلات غير المشروعة وفصل الخطوط المعتدية عن الشبكة الرئيسية بشكل كامل. واضافت ان الفرق الميدانية قامت بتحرير الضبوطات اللازمة بحق المخالفين تمهيدا لتحويلهم الى القضاء ومحاسبتهم وفق الانظمة والقوانين النافذة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة.
اجراءات صارمة لحماية الامن المائي
واكدت الجهات الرقابية انها لن تتهاون في ملاحقة كافة اشكال العبث بمقدرات المياه الوطنية التي تعتبر حقا لجميع المواطنين. وشددت على ان استمرار هذه التعديات يمثل احد ابرز التحديات التي تعيق وصول المياه بانتظام للعديد من الاحياء السكنية وتؤثر على كفاءة الشبكات المائية في مختلف المحافظات.
واوضحت الوزارة ان الحملات التفتيشية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لضبط اي تجاوزات جديدة وتأمين حماية كاملة للمرافق المائية. واشارت الى اهمية تعاون المواطنين في الابلاغ عن اي ممارسات مشبوهة تهدف الى سرقة المياه او التلاعب بالعدادات لضمان وصول الخدمة بعدالة للجميع.
