أيدت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، في قرار أصدرته بتاريخ 9 تموز 2026، الحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي، برد الاستئناف المقدم منه وتثبيت عقوبة الحبس لمدة عامين، ليكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد قضت في وقت سابق بحبس الرياطي لمدة عامين، إلى جانب إلزامه بالتعويض المدني.
ويترتب على اكتساب الحكم الدرجة القطعية آثار دستورية، إذ تنص المادة (75) من الدستور الأردني على أنه: "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه."
وبموجب هذا النص، تسقط عضوية الرياطي في مجلس النواب حكماً، ويصبح مقعده شاغراً وفقاً لأحكام الدستور.
وكان الرياطي قد فاز في الانتخابات النيابية الأخيرة عن الدائرة المحلية في محافظة العقبة ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي، التي أصبحت تحمل لاحقاً اسم حزب الأمة.
وبحسب نتائج القائمة، يُعد المرشح بكر يحيى محمد الكساسبة، وهو أول المرشحين غير الفائزين في القائمة، الأقرب لشغل المقعد النيابي الشاغر، وذلك وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
وتنظم المادة (64) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 آلية ملء المقعد الشاغر، إذ تنص على أنه إذا شغر مقعد أي عضو لأي سبب، يتم ملؤه من القائمة التي فاز عنها العضو، بحيث يحل محله المرشح الذي يليه مباشرة في ترتيب القائمة، بقرار من الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبالنسبة للقوائم المحلية، يتم اختيار المرشح غير الفائز الحاصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة ذاتها، فيما يُملأ المقعد في القوائم العامة (الوطنية) بالمرشح الذي يلي العضو الشاغر مباشرة وفق ترتيب الأسماء المعتمد لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.
