بدات لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع قانون يهدف الى الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. جاء ذلك في اجتماع حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين لبحث ابعاد هذا القرار وتداعياته على المشهد الاقتصادي والخدمي في البلاد.
واكد رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان ان المجلس يضع على راس اولوياته ضمان حقوق العاملين في المؤسسة وعدم المساس بمكتسباتهم المالية والوظيفية. وشدد على اهمية دراسة كافة الالتزامات القانونية والتعاقدية قبل المضي قدما في اقرار التشريع لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين دون انقطاع.
وبين عدد من اعضاء اللجنة النيابية دعمهم لاي توجه اصلاحي يعزز الكفاءة الادارية ويحافظ على الامن الغذائي للمملكة. واشاروا الى ضرورة توفير السلع الاساسية باسعار تنافسية مع ضبط السوق بما يخدم الفئات الاكثر احتياجا ويحقق توازنا في الاسعار.
ابعاد دمج المؤسسات الاستهلاكية
واوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان الهدف من الدمج هو خلق منظومة ادارية موحدة ترفع من كفاءة الاداء المؤسسي. واضاف ان هذه الخطوة ستساهم في تعزيز عمليات الشراء الموحد وتطوير سلاسل التوريد والتخزين والنقل بما يضمن استدامة الخدمات في مختلف المحافظات.
واشار الوزير الى تشكيل لجنة وزارية متخصصة لمتابعة ملف الموظفين وضمان حقوقهم الوظيفية والتقاعدية. واكد ان الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الرواتب والمزايا المكتسبة للعاملين اثناء عملية الانتقال الى الهيكل التنظيمي الجديد وتوزيعهم وفقا للمعايير الادارية المعتمدة.
وبين مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح ان المؤسسة اثبتت حضورها القوي في السوق المحلي رغم التحديات. وشدد على ان الخطط القادمة ستركز على اعادة دراسة الانتشار الجغرافي للفروع لضمان وصول السلع الى جيوب الفقر وتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسة في المرحلة المقبلة.
