كشفت الجهات الرسمية عن بدء اجراءات تنفيذ مشروع نوعي يهدف الى احداث نقلة في واقع النقل العام عند بوابة جسر الملك حسين وذلك عبر طرح عطاء حكومي مخصص لانشاء محطة متكاملة تسهم في معالجة الازدحامات المرورية الخانقة التي يعاني منها المسافرون. وتصل تكلفة هذا المشروع الحيوي الى ما يقارب 2.6 مليون دينار حيث تم تخصيص مساحة جغرافية تصل الى 17.5 دونما في محاذاة المركز الحدودي الحالي لضمان انسيابية الحركة وتسهيل تنقل القادمين والمغادرين.

واوضحت التقديرات الفنية ان العمل على ارض الواقع يسير وفق جدول زمني محدد يتوقع ان ينتهي بحلول منتصف العام القادم ليدخل المشروع حيز الخدمة الفعلية. واضافت المعلومات المتعلقة بالمشروع انه سيضم ساحات واسعة ومسارب مخصصة لمركبات النقل العمومي المعروفة بسرفيس الجسر اضافة الى ارصفة ومواقف منظمة تضمن تقديم خدمات لوجستية تليق بمرتادي المنفذ الحدودي.

وبينت التصاميم الهندسية ان المحطة الجديدة ستستوعب 138 موقفا للحافلات المتوسطة والصغيرة مع توفير مواقف خاصة لسيارات التاجير السياحي ومركبات الشحن المخصصة للنقل العمومي والخاص علاوة على تخصيص مساحات لسيارات المسافرين تشمل مواقف مجهزة بالكامل لذوي الاعاقة. وتابعت الجهات المعنية ان المشروع يتضمن مبنى اداريا وخدميا وتجاريا من طابقين يمتد على مساحة 1300 متر مربع ويحتوي على صالات انتظار حديثة ومصلى ومحال تجارية ومكاتب تنظيمية لادارة الحركة.

مواصفات فنية ومعايير استدامة في محطة جسر الملك حسين

واكدت المصادر ان المشروع يولي اهتماما كبيرا لراحة السائقين والركاب من خلال توفير استراحات ومباني لمراقبي الحركة ومحطات صيانة متخصصة. واشارت الى ان جميع المباني ستكون مكيفة بالكامل ومزودة بانظمة طاقة شمسية مستدامة لتقليل البصمة الكربونية وتوفير التكاليف التشغيلية مع استخدام مظلات عصرية متنوعة الخامات لحماية الركاب من العوامل الجوية.

وشددت دائرة العطاءات الحكومية على ضرورة التزام المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية بالتصنيفات المعتمدة للفئة الاولى عند التقدم لعطاء الاشراف على تنفيذ الاعمال الخارجية ومباني التحكم والخدمات. واوضحت ان التقديم متاح الكترونيا عبر نظام الشراء الحكومي لضمان الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات المؤهلة.

واكدت الدائرة ان معايير قبول العروض صارمة جدا حيث لن يتم النظر في اي عرض اذا كانت شهادة تصنيف الشركة منتهية الصلاحية في تاريخ ايداع العروض بغض النظر عن اي تمديدات قد تطرأ على المواعيد. وياتي هذا التحرك ليعكس استراتيجية الدولة في تحديث البنية التحتية للمراكز الحدودية وتخفيف الضغط المروري بما يخدم مصلحة المواطنين والمسافرين.