شنت مؤسسة المواصفات والمقاييس حملة رقابية مكثفة خلال الفترة الماضية نجحت من خلالها في ضبط واتلاف كميات ضخمة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المؤسسة لتعزيز معايير السلامة العامة وحماية المستهلكين من مخاطر السلع المقلدة او غير الآمنة التي قد تغزو الاسواق المحلية.
وكشفت التقارير الرقابية عن تنفيذ فرق التفتيش نحو 2809 جولة ميدانية شملت مختلف المنشآت والاسواق التجارية في جميع المناطق. واظهرت النتائج اتخاذ اجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين شملت تحويل 226 منشأة الى القضاء واغلاق 13 محلا تجاريا ثبت تورطها في تداول بضائع لا تستوفي شروط الجودة والسلامة.
واوضحت المؤسسة ان قائمة المواد التي تم التخلص منها تضمنت اكثر من 40 الف لعبة اطفال و43 الف مستحضر تجميلي بالاضافة الى ما يزيد عن 27 الف قطعة من التوصيلات الكهربائية والمقابس التي تشكل خطرا مباشرا على السلامة العامة.
اجراءات قانونية صارمة لضبط الجودة
وبينت المؤسسة ان عمليات الاتلاف تمت تحت اشراف لجان مختصة وبالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة لضمان التخلص من هذه المواد بطريقة آمنة وصديقة للبيئة. وشددت على ان الرقابة ستستمر بوتيرة عالية لضمان التزام كافة التجار والمستوردين بالقواعد الفنية والقياسية.
واكدت الجهات المعنية ان التوسع في الجولات التفتيشية يهدف بالدرجة الاولى الى ردع المتجاوزين وضمان وصول منتجات سليمة ومطابقة للمواصفات الى يد المواطن. واضافت ان الاحصائيات تعكس التزام المؤسسة التام بتطبيق القوانين النافذة والتعامل بحزم مع اي سلع قد تضر بصحة وسلامة المجتمع.
