سعت جمعية المستشفيات الخاصة خلال لقاء موسع عقد اليوم مع إدارة الضمان الاجتماعي الى وضع خارطة طريق عملية لحل ملف إصابات العمل العالق، حيث جرى استعراض ابرز التحديات التي تعيق سرعة تقديم الخدمات الطبية للمصابين وضمان استدامة الرعاية الصحية لهم في ظل الضغوط المتزايدة، واكد المجتمعون على ضرورة تبسيط الإجراءات الادارية والمالية لضمان عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المرافق الصحية.
واضاف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ان المقترح الأبرز تمحور حول تفعيل نظام المقاصة المالية المباشرة بين المستحقات المترتبة على مؤسسة الضمان وبين اشتراكات الموظفين التي توردها المستشفيات للمؤسسة، وبين ان هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في تحسين السيولة المالية للمستشفيات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصحي في التعامل مع الحالات الطارئة، وشدد على أهمية التوصل الى تفاهمات تضمن حقوق جميع الاطراف وتسرع من وتيرة العمل.
واكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ان المؤسسة تضع تعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الخاص على رأس اولوياتها، واشار الى الدور الحيوي الذي تلعبه المستشفيات في استقبال حالات اصابات العمل وتقديم العناية اللازمة للمؤمن عليهم، وكشف عن تكليف شركة متخصصة لإدارة الملفات الطبية لضمان حوكمة الاجراءات وتقديم حلول جذرية تنهي التحديات العالقة في وقت قياسي.
خطوات عملية لتطوير التعاون الصحي
وبين الطرفان ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا اعلى لضمان تيسير المعاملات المالية، واوضح الجانبان ان هذه التوجهات تاتي في اطار الحرص المشترك على استمرارية تقديم الخدمة للمصابين دون أي تأخير، واشار الاجتماع الى ان التعديلات القادمة ستنعكس ايجابا على القطاع الصحي والمؤسسة على حد سواء.
