تخيم حالة من القلق الشديد على الاسواق الدولية مع تصاعد التوترات الامنية في منطقة الخليج العربي وتجدد المخاوف من اغلاق مضيق هرمز الحيوي. وتجد الاسواق نفسها امام سيناريو معقد يهدد سلاسل الامداد العالمية ويرفع تكاليف الشحن والتامين البحري الى مستويات غير مسبوقة مما ينذر بتباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي.
واظهرت المؤشرات الاقتصادية الاخيرة ان العالم يواجه ارهاقا هيكليا متراكما ناتجا عن نقص المخزونات النفطية وتردد المستثمرين في ضخ رؤوس اموال جديدة وسط اجواء من عدم اليقين. وبينت التحليلات ان هذا الوضع يضع الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة عرض هي الاعنف منذ اشهر طويلة مما يستدعي تحركا دوليا سريعا لاحتواء الموقف.
واكد خبراء اقتصاديون ان التوترات الجيوسياسية الحالية تشبه كرة الثلج التي تتفاقم مخاطرها يوما بعد يوم. واشاروا الى ان استمرار هذا التوتر سيؤدي حتما الى عرقلة تدفقات الاستثمارات الاجنبية واضعاف برامج الانفاق الحكومي الموجهة للمشاريع التنموية في المنطقة.
تداعيات محتملة على قطاع الطاقة
واوضح مراقبون ان اي مواجهة عسكرية في الممر المائي ستنعكس بشكل مباشر على اسعار الطاقة العالمية. وشددوا على ان اغلاق المضيق او استهداف المنشات النفطية سيؤدي الى قفزات حادة في الاسعار وشلل تام في خطوط الملاحة الدولية مما يضغط على ميزانيات الدول التي تعتمد بشكل كلي على هذا المنفذ لتصدير خامها.
واضاف المحللون ان طول امد الانسداد السياسي يفاقم من المخاطر الاقتصادية. ودعوا الى تفعيل قنوات ديبلوماسية جادة لمنع تحول المفاوضات الى مجرد وسيلة لكسب الوقت والتحضير لمواجهة عسكرية اوسع قد تدمر البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وبينت التقارير ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتحرك تحت مظلة الامم المتحدة لضمان حرية الملاحة. واكدت ضرورة تشكيل قوة دولية تحمي ناقلات النفط وسفن الشحن من التهديدات المتكررة التي تستهدف المنشات الاقتصادية والاعيان المدنية.
قطاعات اقتصادية تحت مقصلة التضخم
وكشفت الدراسات ان قطاعات حيوية مثل الغذاء والزراعة والصناعات الثقيلة ستكون في مقدمة المتضررين من اي اضطراب في الملاحة. وذكرت ان ارتفاع تكاليف الوقود والشحن سيؤدي الى موجة تضخم طاقي تضرب الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
واشارت التحليلات الى ان الاقتصاد العالمي الذي كان يحاول التقاط انفاسه يدخل الان نفقا مظلما. وبينت ان استنزاف الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية لدى القوى الكبرى يقلل من قدرة العالم على امتصاص الصدمات القادمة في حال استمرار التصعيد العسكري.
واكدت البيانات ان الحل يكمن في استراتيجية مزدوجة تتضمن تفعيل خطوط الانابيب البديلة وزيادة الانتاج من مصادر متنوعة. وشددت على اهمية تنويع مصادر الطاقة وبناء شراكات اقليمية متينة تضمن تدفق الامدادات بعيدا عن مخاطر المضائق البحرية.
