كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن تفاصيل مشروع قانون جديد يقضي بالغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية والبدء في اجراءات دمجها بشكل كامل مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة الرامية الى توحيد الجهود الخدمية وتطوير منظومة العمل المؤسسي بما يخدم المواطنين بشكل افضل.
وبينت الوزارة ان الهدف الاساسي من هذا التوجه هو تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وضمان استقرار الاسعار في الاسواق المحلية. واوضحت ان الدمج سيسمح للمؤسسة الجديدة بالاستفادة القصوى من الامكانات اللوجستية والادارية المتاحة لدى الطرفين مما يساهم في رفع القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات التضخم.
واكدت ان هذه المبادرة ستؤدي الى تحسين عمليات التوريد والتخزين والتوزيع بشكل ملحوظ. وشددت على ان دمج الفروع وتنظيم عمليات الشراء الموحدة سيحقق وفورات مالية وتشغيلية كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الاعباء عن المستهلكين.
ضمانات الاستقرار الوظيفي للموظفين
واضافت الوزارة ان مشروع القانون يولي اهتماما خاصا بحقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية. واشارت الى ان كافة الحقوق الوظيفية والمالية للموظفين ستكون مصونة ومحفوظة خلال عملية الانتقال.
وتابعت ان الموظفين سيتم نقلهم ضمن نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق اجراءات قانونية وتنظيمية دقيقة. ونوهت الى ان هذه العملية تهدف الى الاستخدام الامثل للموارد البشرية والمالية لضمان استمرار تقديم الخدمات باعلى مستويات الجودة والكفاءة.
