خطت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خطوة حاسمة نحو اعادة هيكلة قطاع المهن في المملكة، حيث اقرت اللجنة برئاسة النائب اندريه الحواري مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد، وذلك بحضور وزير العمل نضال القطامين، ويأتي هذا التحرك التشريعي في اطار مساعي الدولة لضبط ايقاع سوق العمل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
واكد الحواري ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الرقابة الفاعلة على مراكز التدريب المهني وضمان جودة مخرجاتها، موضحا ان التشريع الجديد صمم ليلبي الاحتياجات المتسارعة لسوق العمل، مما يسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة بين التعليم والواقع المهني.
وبين ان اللجنة النيابية اخضعت كافة مواد القانون لنقاشات مستفيضة ومعمقة، لضمان مواءمة النصوص القانونية مع التطلعات الرامية الى تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع العمل في البلاد.
استراتيجية شاملة لتنظيم المهن والتدريب
وشدد عدد من النواب المشاركين في الاجتماع على ضرورة المضي قدما في اقرار هذا القانون، لافتين الى ان تنظيم العمل المهني بات ضرورة ملحة لتحسين جودة التاهيل المهني، وهو ما سينعكس ايجابا على تنافسية العاملين في مختلف المهن والقطاعات الحيوية.
واوضح وزير العمل ان المشروع يهدف الى خلق بيئة عمل محفزة ومنظمة، مشيرا الى ان الحكومة تسعى من خلال هذا الاطار التشريعي الى وضع حد للممارسات العشوائية التي كانت تعيق تطور القطاع التقني والمهني في السابق.
واضاف ان القانون الجديد يتضمن اليات دقيقة لتنظيم الاختبارات المهنية، واصدار اجازات مزاولة المهنة، اضافة الى ترخيص مزودي خدمات التدريب، مؤكدا على اهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات العصر.
