كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. واكد المدير العام للمؤسسة حازم الرحاحلة ان المؤسسة تسعى بجدية لتحقيق التوازن بين ديمومة النظام التأميني ومساندة المنشآت المتضررة من التقلبات الإقليمية. وبين الرحاحلة ان مجلس الإدارة اقر حزمة تسهيلات استثنائية موجهة للقطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به تشمل تقسيط الالتزامات المالية بفوائد ميسرة وتأجيل فترات السداد لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على الكوادر البشرية.
استراتيجية الضمان في دعم المنشآت الاقتصادية
واضاف ان هذه الخطوات جاءت نتيجة دراسة معمقة للتحديات الميدانية وحوار مستمر مع الجهات المعنية لتقديم حلول واقعية تناسب كل منشأة على حدة. واشار المسؤول إلى ان المؤسسة تواصل مراقبة مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات لتقييم حجم الضرر وتوجيه الدعم إلى الأكثر تأثرا بشكل موضوعي. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف عمليات الشمول بالضمان الاجتماعي عبر الربط الإلكتروني مع وزارة العمل لضمان حقوق كافة العاملين بما في ذلك العمالة الوافدة.
تطوير الرقابة وخدمات الرعاية الطبية
وبين ان المؤسسة اطلقت خطة تفتيش قطاعية منهجية بدأت بقطاع الصيدليات وستمتد لتشمل كافة الأنشطة التجارية والخدمية لتعزيز الامتثال القانوني. واوضح ان النهج المتبع يركز على تصويب الأوضاع قبل اللجوء للإجراءات القانونية الصارمة. واكد اهمية خدمة العلاج الفوري لإصابات العمل التي ساهمت في تقليل الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب العمل داعيا المنشآت غير الملتزمة بالتحول نحو هذه الخدمة الرقمية المتطورة.
مطالب القطاع التجاري بتوسيع مظلة الدعم
وذكر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان التداعيات الاقتصادية لم تقتصر على قطاع دون غيره مما يتطلب توسيع حزمة التسهيلات لتشمل قطاعات تجارية وخدمية أخرى تضررت من تراجع الحركة التجارية. واكد ان القطاع الخاص قدم بيانات واضحة للحكومة حول انخفاض المبيعات والقدرة الشرائية. واضاف ان التنسيق المشترك بين الجهات المعنية يظل السبيل الوحيد لإيجاد حلول مرنة تحمي الاقتصاد الوطني وتضمن استدامة المؤسسة في الوقت ذاته.
