اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشكل رسمي مشروع القانون الرامي الى الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها ضمن هيكلية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وجاء هذا القرار خلال اجتماع موسع حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين وعدد من المسؤولين المعنيين لضمان سير العملية وفق رؤية تنظيمية شاملة. واكد رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان ان الخطوة تاتي في سياق جهود الاصلاح الاداري الرامية الى رفع كفاءة الاداء العام وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحفاظ الكامل على المكتسبات الوظيفية للعاملين.
واوضح ابو حسان ان اللجنة اجرت نقاشات معمقة مع كافة الاطراف المعنية للوقوف على الابعاد القانونية والمالية لعملية الدمج. وبين ان الهدف الجوهري يتمثل في خلق صيغة تشريعية تخدم المصلحة العامة وتعزز من دور المؤسسات الاستهلاكية في تأمين السلع الاساسية للمستهلكين. وشدد على ان حماية حقوق الموظفين وضمان استقرار اوضاعهم الوظيفية والتقاعدية كانت على راس اولويات اللجنة خلال دراسة بنود المشروع.
ابعاد الدمج الاستهلاكي وضمان الامن الغذائي
واكد النواب خلال مداخلاتهم على اهمية تعزيز الكفاءة الادارية والمالية من خلال هذا التوجه الجديد. واضافوا ان عملية الدمج ستسهم بشكل مباشر في ضبط اسعار السلع الاساسية وتعزيز منظومة الامن الغذائي في البلاد. وبينوا ان التنسيق الحكومي يركز على ضمان استمرار الخدمات دون انقطاع بما يحقق تطلعات المواطنين في توفير احتياجاتهم الاساسية بجودة عالية.
وكشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان المشروع يهدف الى توحيد الجهود الادارية ضمن منظومة عمل واحدة ترفع القدرة المؤسسية على التكيف مع التحديات. واضاف ان الدمج سيعمل على تحسين عمليات الشراء والتخزين والتوزيع بشكل اكثر فاعلية. واوضح ان الحكومة شكلت لجنة وزارية متخصصة لمتابعة كافة التفاصيل القانونية والتنظيمية لضمان انتقال سلس ومؤسسي يحفظ الحقوق ويحسن من مستوى التوزيع الجغرافي للفروع بما يخدم كافة المناطق.
