شهد المشهد المالي في اليابان تحولا نوعيا بعد ان اقر البرلمان تعديلات قانونية جوهرية ترفع تصنيف العملات المشفرة لتصبح ضمن فئة الاصول المالية المعترف بها رسميا، وهو تحرك ينهي حقبة خضوع هذه الاصول لقوانين خدمات الدفع التقليدية ويضعها تحت مظلة رقابية اكثر دقة وشمولية.
واوضحت التقارير ان هذا التغيير القانوني يهدف الى فرض قيود صارمة على عمليات التداول، خاصة تلك التي تعتمد على استغلال المعلومات الداخلية، حيث تتجه السلطات اليابانية نحو تشديد العقوبات على اي نشاط تجاري غير مسجل لضمان حماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الحادة في هذا القطاع الرقمي.
وبينت المؤشرات ان هناك اقبالا واسعا ومتزايدا من قبل الافراد في اليابان على فتح حسابات في منصات التداول الرقمية، مما دفع العاملين في هذا القطاع الى تكثيف استعداداتهم لجذب قاعدة استثمارية اوسع في ظل التنظيمات الجديدة التي من المتوقع ان يبدأ تطبيقها فعليا على ارض الواقع خلال الاشهر القادمة.
ابعاد السياسة الاقتصادية اليابانية
وكشفت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن رؤيتها تجاه الاضطرابات التي شهدتها اسواق السندات مؤخرا، نافية وجود اي علاقة مباشرة بين خطط الحكومة الاقتصادية وبين حالة الهبوط التي دفعت عوائد السندات الحكومية نحو مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة.
واكدت تاكايتشي خلال جلسة برلمانية ان الوثائق الحكومية التي لم تحصل بعد على موافقة مجلس الوزراء لا يمكن اعتبارها سببا في الصدمة التي اصابت الاسواق، مشددة على ان اسعار الفائدة وتذبذبات العملة تخضع لتأثيرات دولية معقدة، وفي مقدمتها بيانات التوظيف الاميركية والسياسات النقدية العالمية.
واضافت ان الحكومة تدرس خيارات مرنة للتعامل مع ضريبة الاستهلاك، مشيرة الى ان استراتيجية تعزيز الاستثمار المحلي ورفع القدرة التنافسية الدولية تظل هي السبيل الامثل لتحقيق نمو مستدام والحفاظ على قوة الين الياباني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
