فتحت وزارة البلديات والاسكان في السعودية الباب امام المستثمرين لتقديم طلبات التمديد المبكر للعقود الاستثمارية التي جرى توقيعها قبل اعتماد لائحة التصرف بالعقارات البلدية وذلك بعد مرور نصف مدة العقد الاصلي. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى تعزيز استقرار المناخ الاستثماري وزيادة جاذبية الاصول البلدية بما يخدم تنمية المدن والمحافظات بشكل مستدام.
واوضحت الوزارة ان هذا التوجه ياتي لدعم استمرارية المشاريع القائمة وتمكين المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة تشمل التوسعات والتطويرات التي ترفع من كفاءة الاصول الاقتصادية. وبينت ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرص الجهات المعنية على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
واكدت الوزارة ضرورة التزام المستثمرين بعدة ضوابط ابرزها سداد كافة الالتزامات المالية وان يكون المشروع في مرحلة التشغيل الفعلي مع وجود حاجة حقيقية لتنفيذ تحسينات جوهرية او انشاء مبان اضافية تتطلب وقتا يتجاوز المتبقي من العقد الاصلي.
اشتراطات ومعايير التمديد الاستثماري الجديد
وشددت الوزارة على الزامية تقديم دراسة جدوى متكاملة من مكتب معتمد توضح طبيعة الاعمال المزمع تنفيذها على ان تتخطى قيمة هذه التحسينات نسبة 20 بالمئة من قيمة المباني القائمة حاليا مع التاكد من عدم تعارضها مع المخططات البلدية المستقبلية. واشارت الى ان المدة الاضافية للتمديد قد تصل الى 15 عاما بحيث لا يتجاوز اجمالي مدد التمديد بعد صدور اللائحة 25 عاما.
وبينت ان لجانا فنية متخصصة في الامانات والبلديات ستتولى فحص الطلبات والتحقق من توافقها مع الرؤية التطويرية للمدن قبل رفع التوصيات النهائية للاعتماد. واوضحت انه سيتم اعادة تقدير القيمة الايجارية بناء على اسعار السوق الحالية والعوائد الاستثمارية المتوقعة بعد التوسعات.
واضافت الوزارة انه سيتم ابرام ملحق تعاقدي جديد بعد الحصول على موافقة الوزير لضمان الحقوق والواجبات. واختتمت بالتوضيح ان هناك صلاحية قانونية لالغاء التمديد او منح مهل اضافية في حال تعثر تنفيذ الاعمال وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا.
