يستعد مجلس النواب لاستقبال عضو جديد في صفوفه خلال الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الاحد، حيث يؤدي بكر الكساسبة اليمين الدستورية نائبا في المجلس العشرين، وذلك استنادا الى احكام المادة الثمانين من الدستور الاردني.
واوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب ان هذا الاجراء جاء عقب شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، وذلك اثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه، مما استوجب تطبيق نصوص قانون الانتخاب التي تقضي بسقوط العضوية وتسمية المرشح الذي يليه في عدد الاصوات ضمن القائمة الحزبية ذاتها.
وبينت الهيئة ان بكر يحيى محمد الكساسبة، الذي ترشح ضمن قائمة جبهة العمل الاسلامي في دائرة العقبة، هو صاحب الحق في شغل المقعد الشاغر وفقا لاحكام المادة السابعة والخمسين من قانون الانتخاب النافذ.
مسار تشريعي جديد تحت القبة
واضافت المصادر ان المجلس يواصل نقاشاته الموسعة حول مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية، حيث تركز المداولات على المادة السابعة من المشروع، بهدف مواءمة التشريعات الجامعية مع التطورات المؤسسية الاخيرة في قطاع التعليم.
واكد المجلس ان مشروع القانون يكتسب اهمية استثنائية كونه المرجعية الاساسية لتنظيم مؤسسات التعليم العالي، وضمان انسجامها مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بما ينعكس ايجابا على جودة المخرجات التعليمية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
واشار النواب الى ان التعديلات المقترحة تتضمن خفض اعداد اعضاء مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة لتصبح تسعة اعضاء بدلا من ثلاثة عشر، سعيا لرفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات التعليمية.
ملفات اقتصادية حيوية
وتابع المجلس جدول اعماله ليشمل مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتعلق بمشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وهي خطوة تهدف الى دمج المؤسسات لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
واوضح النواب ان عملية التوحيد تستهدف ضمان توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار تنافسية، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي للمملكة.
وختم المجلس توجهاته بالتاكيد على ان توحيد الفروع وتنظيم عمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة سيعزز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة، مما يساهم في تحقيق وفرات تشغيلية وادارية تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
