كشفت احدث البيانات الاقتصادية عن حالة من الثبات في مسار النمو المصري رغم التحديات الاقليمية المحيطة حيث اظهرت التقديرات الاخيرة ان الاقتصاد اظهر قدرة فائقة على التكيف مع الضغوط الخارجية مما عزز من ثقة المحللين في استقرار الاداء المالي للدولة خلال المرحلة الراهنة. واكد الخبراء ان معدلات النمو تجاوزت التوقعات الاولية بشكل ملحوظ خاصة في الربع الاول من العام الحالي وهو ما يعكس متانة القطاعات الانتاجية وقدرتها على امتصاص الصدمات الناتجة عن اضطرابات سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.
وبينت الارقام الرسمية ان مصادر النقد الاجنبي شهدت تحسنا لافتا مدعومة بارتفاع كبير في تحويلات المصريين في الخارج والتي سجلت قفزة قياسية اضافة الى تعافي قطاع السياحة وعائدات الملاحة الدولية التي ساهمت في دعم احتياطيات البنك المركزي لتصل الى مستويات مطمئنة تعزز من قدرة البلاد على مواجهة التقلبات. واضاف محللون ان الاتفاقات الاخيرة مع المؤسسات الدولية المالية وفرت غطاء داعما للاقتصاد المصري ووصفوا تاثير الازمات الاقليمية بانه لا يزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها.
توقعات النمو والتضخم في مصر
واوضح تقرير حديث ان التوقعات تشير الى استمرار معدلات النمو في مسار ايجابي خلال السنوات القادمة مع وجود تعديلات طفيفة في تقديرات التضخم التي تاثرت بالمتغيرات العالمية والضغوط السعرية المستمرة. واشار الخبراء الى ان السياسات النقدية المتبعة تهدف الى احتواء التضخم بشكل تدريجي للوصول الى مستويات اكثر استقرارا على المدى المتوسط مما يدعم القوة الشرائية ويعزز من استقرار سعر الصرف في الاسواق المحلية.
وشدد خبراء اقتصاديون على ان الاقتصاد المصري لا يزال في دورة توسعية نشطة تمكنه من تجاوز التحديات الخارجية بصورة افضل بكثير مما كان متوقعا في تقارير سابقة. واكدت المتابعات ان استقرار سعر الجنيه مقابل العملات الاجنبية يظل رهنا بالاستمرار في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد والسيطرة على الضغوط التضخمية.
