"سوق أبوظبي للأوراق المالية" يشارك في "ملتقى أبوظبي الثاني للتمويل المستدام"
الشريط الإخباري :
أبوظبي، خاص
أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" خلال مشاركته في "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020" عن البدء في إطلاق "التقرير السنوي للاستدامة 2019" معايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الخاص بالسوق في النصف الأول من العام الحالي 2020، على أن يصدر بشكل سنوي، ليكون بذلك التقرير الأول من نوعه في المنطقة، تأكيداً على التزام السوق بمبادئ الاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.وهو بهذا شكّل خطوة مهمة تتماشى مع جهود السوق في تشجيع الشركات المدرجة فيه على إصدار تقريرها للاستدامة مشكلاً بذلك نموذجاً لها للاقتداء به.
يأتي هذا الإعلان بعد بضعة أشهر من إصدار السوق لمجموعة من إرشادات ومعايير الإفصاح المحفزة للشركات المدرجة على الإعلان عن تقدم أنشطة الاستدامة بشكل متتابع، ما يؤكد حرص السوق ومساعيه المتواصلة في تطبيق الاستدامة في الأسواق المالية المحلية.
ويشارك "سوق أبوظبي للأوراق المالية" في "ملتقى أبوظبي الثاني للتمويل المستدام" المنعقد تحت مظلة "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020"، والذي يعد الحدث الأبرز في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 11 إلى 18 يناير 2020، حيث ينظر السوق لهذا الحدث بوصفه أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم والتي تسهم في استكشاف أبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، إذ يجمع تحت مظلته نخبة من قادة الدول والوزراء وصناع القرار وخبراء القطاعات ورواد الابتكار وقادة الاستدامة في المستقبل لتبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بمواصلة مسيرة التقدم.
ويستعرض السوق خلال مشاركته في "ملتقى أبوظبي الثاني للتمويل المستدام" جهوده المتسارعة في تطوير مفاصل العمل بالسوق وفق مبادئ ومعايير الاستدامة، كما يمثل الملتقى فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب مع الأطراف ذات العلاقة، ويتطلع السوق لمشاركة فاعلة في نقاشات الملتقى، حيث يرى السوق في هذا الملتقى فرصة مهمة للالتقاء بكبار قادة المال والاستثمار المستدام حول العالم لبحث سبل دمج الاستدامة ضمن الأطر التنظيمية للمؤسسات الاستثمارية والتعاون مع رواد القطاع المحليين والدوليين وتعزيز التواصل والمعرفة والتوعية في مجال التمويل المستدام، ومحاولة استكشاف الفرص الحالية والمستقبلية في قطاع التمويل المستدام واستثمار رأس المال للحصول على نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية.
واعتاد "سوق أبوظبي للأوراق المالية" على المشاركة الفعالة والحضور المؤثر خلال الدورات السابقة من "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، حيث أبرز السوق دوره في التقارب الحاصل بين التقنيات الرقمية والمبتكرة وما يفضي إليه من فرص وحلول جديدة يمكن أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار في قطاع التمويل المستدام، كما عمل السوق على مشاركة الرؤى حول أهمية التمويل المستدام والاستثمار بالعمل المتواصل مع الأطراف المعنية في المنطقة والعالم لاستقطاب الاستثمارات في مجال التمويل، كما يسهم السوق بدور محوري في نقاشات "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" بوصفه منصة تجمع الجهات الحكومية والمبتكرين وموفري الخدمات والمستثمرين ورواد القطاع لمناقشة الاستثمار المستدام والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وقال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية : "شهدت السنوات الأخيرة العديد من المبادرات المحلية والدولية المختصة بسياسات التمويل المستدام، والتي استحدثت لزيادة التدفق الاستثماري لتحقيق التنمية المستدامة، والتعريف بآثارها على جوانب الحوكمة والمجتمع والبيئة، ويأتي إعلاننا اليوم عن إطلاق التقرير السنوي للاستدامة (ESG) في النصف الأول من العام الحالي ، خلال مشاركتنا في أعمال "الملتقى الثاني للتمويل المستدام" المنعقد تحت مظلة "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020"، للكشف عن دورنا الفعال والمتسارع في تطبيق مبادراتنا الممنهجة لتعزيز تبني الاستدامة، ودعم تنافسية السوق واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المستدامة".
وأضاف المنصوري: "في ظل تنامي الاستثمارات العالمية المقدمة إلى الشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بات من الضروري أن يعلن السوق عن إصدار هذا التقرير، وهو ما من شأنه أن يدعم استراتيجية السوق الهادفة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة تداول مستدامة، وإطلاق مبادرات تحفز مجتمع الأعمال على تبني ممارسات تحقق الاستدامة البيئية والمجتمعية وترتقي بمعايير الحوكمة، عبر تفعيل معايير الاستدامة وضوابط الحوكمة، والممارسات البيئية والمجتمعية".
وأوضح المنصوري أن السوق يستهدف من إطلاق التقرير بشكل سنوي تحفيز الطلب على الأصول المالية الخضراء من خلال إفصاح الشركات، وتعزيز المنتجات المالية المستدامة وتطبيق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة والتي من شأنها تعزيز ممارسات الاستثمار المسؤول وتشجيع الحوار بين المستثمرين والشركات المُدرجة، وتعزيز دمج وتكامل عوامل الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة في قرارات الاستثمار، حيث يمثل تضمين ممارسات الاستدامة في مختلف مفاصل العمل في السوق توجهاً استراتيجياً للسوق يدعم استراتيجيته الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة تداول شفافة وعادلة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن السوق يؤمن بتبني معايير الاستدامة انطلاقاً من خطته التنفيذية للانسجام مع "رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة"، الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام متنوع وذا قيمة مضافة عالية يندمج بشكل متكامل مع الاقتصاد العالمي ويوفر فرصاً أكثر سهولة وأعلى قيمة لجميع المواطنين والمقيمين.
_انتهى_
