اكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن الرئيس دونالد ترامب يحاكم برلمانيا، بسبب محاولته التأثير على حكومة أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية، مضيفة أنه سيتم تحديد ممثلي الادعاء وتقديم لائحة الاتهام لمجلس الشيوخ لمحاكمته.
وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي عقد بواشنطن بشأن إجراءات محاكمة الرئيس نيابيا تمهيدا لعزله، وتم تكليف النائب آدم شيف بالإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب.
وقاد النائب والمدعي العام الفيدرالي السابق في كاليفورنيا آدم شيف، التحقيق البرلماني بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مما أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.
وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب بيلوسي أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ البلاد وستبدأ قريبا.
وشهد يوم 18 من شهر كانون الأول الماضي توجيه اتهامين للرئيس ترامب، ليكون ثالث رئيس امريكي يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه، بيد ان الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ستكون مساندة لترامب لعدم عزله، حيث يملك 53 مقعدا مقابل 47 للديموقراطيين، فيما اضحى قرار العزل بحاجة الى ثلثي اعضاء المجلس، وانه من الصعوبة بمكان تحقيق موافقة 67 عضوا في مجلس الشيوخ لعزل ترامب.
وتتركز لائحة الظن الموجهة لترامب والتي قرر على اثرها مجلس النواب باتجاه قرار عزله، السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع هذا البلد من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020، والتهمة الثانية والتي تتمحور فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق، في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.
وسيترأس رئيس المحكمة العليا جون روبرتس المحاكمة التي يواجه فيها ترامب اتهامات بإساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس.
فيما وصف ترامب محاكمته باستمرار بأنها "خدعة" وعملية "مطاردة" وهاجم إجراءات عزله ووصفها بأنها "أكثر جلسات الاستماع غير النزيهة وغير المتوازنة في تاريخ الكونغرس".
من ناحيتها، دعت بيلوسي إلى محاكمة عادلة وطالبت الشيوخ باستدعاء شهود وإحضار وثائق من البيت الأبيض ستكون مهمة جدا للمحاكمة، وقالت : الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يطالب بمحاكمة، يجب مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ.