التحديث السياسي مشروع دولة ومشروع وطني لمستقبل الأردن السياسي
مطلوب مراجعة عاجلة تعالج الأخطاء والسلبيات والنتائج المحبطة حد فقدان الثقة
مطلوب مراجعة من أعلى مستويات القرار في الدولة الأردنية لمعالجة المعيقات وإزالة العقبات وتجاوز صور التجميل الخادعة حتى لا يفقد الأردنيون الأمل بالإصلاح ، وحتى لا تدخل البلاد بحالة من الموت السياسي
التحديث السياسي مشروع وطن ودولة ومستقبل وطن واجيال ويتطلب المكاشفة الصريحة ووضع النقاط على الحروف للخروج من حالة فقدان الأمل وفقدان الثقة لدى الشعب بهذا المشروع الذي سيحدد شكل الحكم بنمط إدارة شؤون الدولة بحكومات حزبية برلمانية منتخبة
إنه مشروع وفق التشريعات النافذة سينقل الإنتخاب والتمثيل الشعبي من الإنتخاب على اساس جغرافي بتمثيل الشعب الذي سارت عليه البلاد منذ عام ١٩٢٩ إلى التمثيل الوطني السياسي ، وهذا الإنتقال يتطلب تحقيق الإستقرار الإجتماعي والقبول السياسي من القواعد الإجتماعية على امتداد جغرافية الوطن لإستقرار نظام الحكم في الدولة
ملف التحديث السياسي كمشروع ملكي إصلاحي بالتطوير على النظام السياسي نحو الدولة الوطنية الأردنية الحديثة يتطلب ارتباط إدارته المباشرة بأعلى مستوى من القرار في الدولة الأردنية لضمان نجاح المشروع على أرض الواقع ولإعادة الأمل للشعب بالإصلاح ، ولصون الإستقرار الإجتماعي والقبول السياسي من القواعد الإجتماعية بهذا التحديث لدولة أردنية ديمقراطية حديثة الذي جاء بإرادة سياسية وطنية من الملك لتلتقي مع إرادة الأردنيين والنابع من الذات الوطنية الأردنية ليكون المواطن شريك بصناعة القرار من خلال عملية ديمقراطية انتخابية واساس نجاح العملية الإنتخابية بالمشاركة الشعبية والمواطنة الفاعلة
الدكتور أحمد الشناق
عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
