كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن توجهات ادارة الرئيس دونالد ترمب لتوسيع دائرة الضغوط الاقتصادية على ايران عبر استهداف قطاعات استراتيجية جديدة. واوضح بيسنت ان شركات الطيران والقطاع البحري بالاضافة الى الاصول الرقمية اصبحت في مرمى العقوبات الامريكية المحتملة بهدف شل قدرة النظام الايراني على التمويل.
واكد الوزير الامريكي ان هذه الخطوات تاتي في اطار استراتيجية شاملة تهدف الى قطع شرايين الدعم المالي عن طهران. وبين ان واشنطن تراقب عن كثب الجهات التي تقدم المساندة للنظام الايراني محذرا اياها من مغبة الاستمرار في هذا النهج ومطالبا بالابتعاد الفوري لتجنب تبعات الاجراءات الاقتصادية القادمة.
واضاف بيسنت ان الادارة الامريكية تجري حاليا محادثات مستفيضة مع كافة الاطراف التي قد تكون متورطة في دعم النظام. واشار الى ان الضغوط قد تمتد لتشمل شركات تاجير الطائرات مع احتمالية فرض عقوبات مصرفية جديدة خلال الايام القليلة القادمة في اطار التصعيد الاقتصادي المتواصل.
استراتيجية امريكية لتقويض الاقتصاد الايراني
وتابع المسؤول الامريكي تصريحاته موضحا ان الهدف الاساسي هو انهاء الصراعات الاقليمية عبر تجفيف منابع الدعم المادي. وشدد على ان اسرع وسيلة لتحقيق الاستقرار هي ضمان عدم حصول النظام على اي مساعدات خارجية تمكنه من الاستمرار في سياساته الحالية.
وكشفت التحركات الاخيرة عن عزم واشنطن على توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات غير تقليدية مثل العملات الرقمية والاصول المشفرة. واظهرت هذه التوجهات ان البيت الابيض يسعى لفرض حصار خانق يطال ادق تفاصيل الاقتصاد الايراني لتقييد حركته في الاسواق العالمية.
واكدت التقارير ان واشنطن كثفت من وتيرة رقابتها على المؤسسات المالية التي تتعامل مع طهران. واختتم بيسنت حديثه بالتأكيد على ان الحملة الاقتصادية ستستمر وتتوسع لتشمل كل من يثبت تورطه في دعم النظام في هذه المرحلة الحرجة.
