كشف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ان الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون في قرية المغير شمال شرق رام الله تعكس تحولا خطيرا في سياسات اليمين المتطرف. واوضح ان ارهاب المستعمرين لم يعد مجرد افعال فردية عشوائية بل اصبح سياسة رسمية ممنهجة تحظى بحماية مباشرة وتوجيهات عليا من حكومة نتنياهو لفرض واقع جديد على الارض. واكد ان هذه الممارسات التي تستخدم القتل والتهجير كادوات سياسية تهدف بالدرجة الاولى الى تنفيذ مشروع استعماري توسعي على حساب دماء المدنيين الابرياء.
تداعيات ارهاب المستوطنين على استقرار المنطقة
وبين فتوح ان الحكومة الاسرائيلية الحالية تحولت الى مصدر رئيسي لتهديد الامن والاستقرار الاقليمي من خلال رعايتها لقتلة الاطفال وتوظيف العنف كاوراق انتخابية في سوق المزايدات المتطرفة. واضاف ان الصمت الدولي يوفر غطاء وحصانة تشجع الاحتلال على الاستمرار في نهج التطهير العرقي والاقتلاع. وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الاقتحامات المتكررة
واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين خلال اقتحام قرية المغير وسط الضفة الغربية المحتلة. واوضحت الوزارة ان هذا التصعيد يرفع حصيلة الشهداء برصاص المستوطنين الى ارقام قياسية منذ بدء الحرب في مؤشر خطير على سياسة القتل المباشر المتبعة. واكدت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمها تعاملت مع اصابات حرجة بالرصاص الحي في الرقبة والظهر خلال الهجوم الذي استهدف منازل المواطنين في القرية.
