تواجه المؤسسات التعليمية في مدينة القدس المحتلة تحديات وجودية مع مطلع كل عام دراسي جديد، حيث تتعمد سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة تهدف إلى خنق العملية التربوية. وتتنوع هذه الإجراءات بين فرض المناهج الإسرائيلية بشكل قسري وحجب تصاريح الدخول عن المعلمين القادمين من الضفة الغربية، مما يضع آلاف الطلبة أمام مستقبل تعليمي غامض ومهدد بالضياع.
وتشير التقديرات إلى أن هذه القرارات لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تسعى بشكل مباشر إلى طمس الهوية الفلسطينية وتزييف الحقائق التاريخية والجغرافية. وأكد خبراء في الشأن المقدسي أن الهدف الأسمى من هذه السياسات هو التأثير على وعي الأجيال الناشئة وإحلال الرواية الإسرائيلية محل المناهج الوطنية الفلسطينية.
وبين المختصون أن هذه المساعي تندرج ضمن خطط حكومية معلنة تهدف إلى تهويد قطاع التعليم بالكامل. وأوضحوا أن المعركة الحقيقية تدور حول من يملك حق إدارة المؤسسات التعليمية، وهو ما يمهد الطريق لفرض واقع جديد يخدم أهداف السيطرة المطلقة على المدينة.
مخاطر المناهج ومنع التصاريح
وكشف متابعون أن الخطر يتهدد حاليا نحو 45 ألف طالب في القدس الشرقية، وهي نسبة ضخمة تمثل أكثر من ثلث إجمالي الطلاب في مدارس المدينة. وأضاف المراقبون أن المعركة لا تتوقف عند المناهج فحسب، بل تمتد لتشمل ملاحقة الكوادر التعليمية ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم عبر حرمانهم من التصاريح اللازمة.
وشدد المدرسون والباحثون على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحداث فراغ تعليمي متعمد. وأكدوا أن حجب التصاريح أدى إلى إضرابات مفتوحة في العديد من المدارس، معتبرين أن هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا لحق الطلبة في الحصول على التعليم الأساسي في مدينتهم المحتلة.
وأوضح الأكاديميون أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الممارسات فرض سيادتها الكاملة على القدس، متجاهلة القانون الدولي الذي يلزمها كقوة احتلال بتقديم الخدمات التعليمية وفق احتياجات المجتمع المحلي. وبينوا أن دمج القطاع التعليمي في المنظومة الإسرائيلية هو أداة رئيسية لتغيير الواقع الديموغرافي والثقافي للمدينة.
واقع التعليم تحت مقصلة التضييق
وأشار مديرو مدارس إلى أنهم يواجهون عجزا كبيرا في الكوادر التدريسية بسبب سياسة منع التصاريح. وأضافوا أن هذا الوضع يضعهم أمام خيارات صعبة، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لإغلاق أبوابهم أمام الطلبة، مما يعزز حالة من عدم الاستقرار في المسيرة التعليمية برمتها.
وطالبت جهات مسيحية ورسمية كنائس العالم والمؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لإنقاذ المدارس في القدس. وأكدت هذه الجهات أن منع المعلمين من الوصول إلى أماكن عملهم هو إجراء سياسي بامتياز، يهدف إلى إثبات الهيمنة الإسرائيلية على حساب حقوق الطلبة المقدسيين.
وخلصت التقارير إلى أن الاحتلال يواصل استخدام التعليم كأداة للضغط السياسي، خاصة مع تزايد وتيرة القوانين التي تحظر توظيف المعلمين الحاصلين على شهادات من مؤسسات فلسطينية. وأظهرت الوقائع أن استهداف المدارس والكوادر يأتي بالتزامن مع محاولات تقويض عمل المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية الوطنية في القدس.
