كشفت دائرة الجمارك الاردنية عن اطلاق مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات في خطوة تهدف الى احداث تغيير جذري في اليات العمل الحكومي وتسهيل حركة التجارة. وجاء هذا الاعلان بحضور وزيرة تطوير القطاع العام ومدير عام الجمارك وعدد من المسؤولين المعنيين بملف التحديث الاقتصادي والاداري في البلاد. واكد المشاركون ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع الرؤية الوطنية الرامية الى تبسيط الاجراءات الادارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع المنافذ الحدودية.
تحول جذري في منظومة العمل الرقابي الحكومي
واضافت وزيرة تطوير القطاع العام ان تعدد الجهات الرقابية كان يشكل تحديا كبيرا امام قطاع الاعمال والمواطنين نتيجة تكرار الوثائق وتعدد نقاط المراجعة. واوضحت ان الحكومة تسعى من خلال هذا المركز الى نقل العمل من مسارات منفصلة لكل جهة الى منظومة تشغيلية متكاملة تضمن سرعة الانجاز وتوحيد المعايير. وبينت ان المركز لا يلغي صلاحيات اي جهة رقابية بل ينظم عملها ضمن اطار موحد يضمن الرقابة الفعالة دون اعاقة انسياب البضائع.
دعم تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تسهيل التجارة
واكد مدير عام الجمارك ان توحيد اعمال المعاينة والكشف وسحب العينات يمثل نقلة نوعية تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. واشار الى ان هذه الخطوة جاءت لتختصر الكثير من الوقت والجهد على التجار والمستوردين من خلال حصر الاجراءات في مسار واحد واضح. واوضحت امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي ان النجاح الحقيقي لهذا المشروع يكمن في قدرة المؤسسات على العمل كمنظومة واحدة تضع احتياجات المتعامل في صميم تصميم الخدمات الرقمية والادارية.
