كشفت الحكومة الكينية عن توجه رسمي نحو حظر تصدير المعادن والموارد الطبيعية في صورتها الخام، وذلك عبر صياغة تشريعات جديدة تلزم الشركات بمعالجة هذه المواد محليا قبل طرحها في الاسواق العالمية، بهدف تحويل الاقتصاد الوطني نحو التصنيع بدلا من الاكتفاء باستخراج الموارد.
واكد الرئيس ويليام روتو ان هذا القرار ياتي ضمن رؤية اقتصادية شاملة تهدف الى خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتطوير مشروعات صناعية تعتمد على الثروات الوطنية، بما يضمن تحقيق عوائد مالية مجزية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء بدلا من ضياع القيمة المضافة في الخارج.
وبينت التحركات الاخيرة ان الدولة بدات بالفعل في اتخاذ خطوات عملية جريئة، حيث تم استبعاد شركة تاتا كيميكالز الهندية من ادارة مشروع استخراج رماد الصودا التاريخي، مما يشير الى عزم السلطات على اعادة هيكلة قطاع التعدين بالكامل لخدمة المصالح الاستراتيجية للبلاد.
تحولات جذرية في قطاع التعدين الكيني
واوضح مراقبون ان هذه الخطوة ستغير قواعد اللعبة في قطاع الموارد الطبيعية، حيث تسعى كينيا من خلال فرض القيمة المضافة الى وضع حد لعمليات التصدير التقليدية التي كانت تحرم الاقتصاد المحلي من فوائد التصنيع والتحويل، مما يعزز من مكانة كينيا كمركز اقليمي متطور في مجال الصناعات المعدنية.
وشددت الحكومة على ان المرحلة المقبلة ستشهد رقابة صارمة على كافة عمليات الاستخراج، مع التزام كامل بتطبيق المعايير الجديدة التي تفرض على الشركات الاجنبية بناء مصانع متكاملة داخل الاراضي الكينية، مما يمهد الطريق لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الثقيلة في المستقبل القريب.
