كشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن حزمة اجراءات عاجلة للسيطرة على تقلبات اسعار النفط في الاسواق المحلية وضمان استقرار الامدادات الحيوية للبلاد. واكد المسؤولون ان الدولة تتابع بدقة تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط وتعمل على تفعيل ادوات اقتصادية تحمي المستهلك من الارتفاعات المفاجئة في اسعار الخام العالمية.
واضافت المصادر ان سيول بدات بالفعل في تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف الى تنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على واردات الشرق الاوسط التي انخفضت نسبتها بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة. وبينت الخطط الحكومية ان هناك توجها نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي واللجوء الى نظام المقايضة عند الضرورة القصوى لضمان عدم تأثر الصناعات المحلية.
واوضح البيان ان الحكومة تدرس وضع سقوف سعرية محددة للمنتجات النفطية مع فرض رقابة صارمة على عمليات التخزين غير القانونية ومحاولات التلاعب بالاسعار. وشدد المسؤولون على التزام الدولة بتعويض المصافي المحلية عن اي خسائر قد تنتج عن هذه التدابير التنظيمية لضمان استمرار تدفق الوقود بشكل طبيعي.
استراتيجية كوريا الجنوبية لمواجهة تحديات الطاقة
وذكرت التقارير ان هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد المخاوف الدولية من اضطرابات سلاسل الامداد عبر الممرات المائية الحيوية مثل البحر الاحمر ومضيق هرمز. واكدت الحكومة ان التدابير المتخذة كافية لامتصاص الصدمات السعرية ومنع وصول تداعيات الازمات العالمية الى المواطن بشكل مباشر.
وتابعت السلطات ان العمل جار على مراقبة الاسواق لحظة بلحظة لضمان التزام الشركات بالمعايير الجديدة. واختتمت الحكومة تصريحاتها بطمأنة الشارع الكوري بان امدادات الطاقة في وضع امن ولا توجد اي مؤشرات تستدعي القلق في الوقت الراهن.
