خاص - في معرض ما "تلقفته" وروّجت له وسائل إعلام ومنشورات عبر وسائل "السوشيال ميديا" ازاء فصل نحو مائة عامل في مصنع الحديد بلواء الهاشمية في الزرقاء ودون التحقق من شكل وتفاصيل الخبر، نفت شركة حديد الأردن بشكل قاطع صحة الخبر المنسوب لمصنعها، وذلك عبر اجراء رسمي قانوني وضعت فيه الجهات صاحبة الاختصاص بصورته .
حيث أصدرت شركة حديد الأردن بياناً رسمياً موجهاً إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، نفت فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول فصل 100 عامل من أحد مصانع الحديد في منطقة الهاشمية، مؤكدة أن هذا الحدث رغم المبالغ في أرقامه إلا انه ايضاً لا يمت للشركة بصلة.
وأوضحت شركة حديد الأردن بأنها رصدت تداول أخبار عبر مواقع اخبارية ومنصات تواصل اجتماعي تحدثت عن واقعة فصل جماعي لعمال في مصنع حديد تم ذكر اسم "شركة حديد الأردن" تحديداً وحصرياً ، ما دفع بالشركة لاستصدار بيان موجه الى الجهة صاحبة الاختصاص أكدت فيه أنه لا علاقة لها مطلقاً بما يتم تداوله من أخبار حول واقعة الفصل المزعومة، مشيرة إلى أن ذلك التوضيح يأتي في سياق الرد على المساس بسمعة المصنع وحماية لمصالح المساهمين وبالإضافة لتوفير المعلومة الدقيقة للرأي العام.
من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة شركة حديد الأردن، الدكتور مصطفى ياغي، بأن الخبر الذي وصفه بالشائعات المثارة عبر منصات التواصل وبعض المواقع الإلكترونية، يفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتم اقحام اسم شركة حديد الأردن لغايات إحداث وافتعال حالة من "البلبلة" ازاء منشأة اقتصادية وطنية، وواصفا ما حدث بأنه بالمطلق لا يخدم اقتصادنا الوطني، ويتسبب في خلق مناخ وبيئة طاردة للاستثمار المحلي والاجنبي.
ونوه ياغي أن المصنع المعني بواقعة الفصل يتبع جهة أخرى تماماً، ولا يوجد أي ارتباط قانوني أو إداري لحديد الأردن بهذا الإجراء، ومشددا على أن شركة حديد الأردن تشهد واقعا مزدهرا وتسير حالياً باتجاه التعافي الكامل عبر ماكنة ادارة وعمل وانتاجية على قدم وساق، مستندة إلى حزمة من الإجراءات القانونية والاحترازية الثابتة، ما أثبت حقيقة نجاعة الإدارة الحالية ورؤيتها الاستراتيجية الصحيحة لتطوير الإنتاج وحماية حقوق المساهمين والعاملين على حدٍّ سواء.
كما اكد ياغي التزام الشركة التام بمعايير الشفافية والإفصاح وبث الطمأنينة في نفوس المساهمين والمستثمرين، مشيراً إلى أن شركة حديد الأردن اخذت على عاتقها الاسهام والمشاركة في مسيرة النهوض بالصناعة الوطنية ووفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية التي اختطتها الشركة منذ اكثر من ثلاثة عقود على نشوئها كشركة وطنية أردنية أولى.
هذا ويذكر ان شركة حديد الأردن مضت في الفترات السابقة بنهج مالي متوازن وقامت ادارتها بتأدية حقوق العمال المنتهي عملهم والعاملين حالياً بعد اتفاقيات أبرمت مع النقابات العمالية كما تم جدولة ديون ومستحقات لافراد وشركات اخرى كالكهرباء الأردنية ومياهنا والبنوك وقد وصلت حالياً لطور الانتهاء من هذه الأزمات تمهيداً للعودة القوية لأقدم شركات الحديد في الأردن .
