بعثت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد رسائل طمأنة قوية حول متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود امام التحديات الاقليمية الراهنة. واكد سموه خلال الجلسة على ضرورة المضي قدما في حماية مصالح المواطنين وضمان استقرار معيشتهم رغم الظروف المحيطة التي تفرض ضغوطا لوجستية واقتصادية متزايدة على المنطقة. وبينت التوجيهات الملكية اهمية تسريع وتيرة العمل الحكومي لضمان تدفق السلع الاساسية دون انقطاع بما يضمن استقرار الاسواق المحلية.
تأمين المخزون الاستراتيجي كأولوية وطنية
واوضح سمو ولي العهد ان الحفاظ على سلاسل التوريد يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية التعامل مع المتغيرات الاقليمية. وشدد سموه على ضرورة توفير مخزون استراتيجي آمن من المواد الاساسية والطاقة بما يكفي احتياجات المملكة لفترات طويلة. وكشف وزيرا الصناعة والطاقة خلال الجلسة عن جاهزية الموانئ والمخازن الاستراتيجية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة لضمان استمرارية الامداد.
واضاف الوزراء ان العمل جار على مدار الساعة لمراقبة حركة الشحن وتطوير اليات التوريد لتعزيز جاهزية المملكة. واظهرت التقارير المعروضة ان التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية يسير وفق خطط مدروسة لتقليل اي اثار سلبية قد تنجم عن التوترات في المنطقة. واكدت الحكومة التزامها التام بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد لضمان عدم تأثر المواطن باي نقص في السلع الضرورية.
رؤية التحديث الاقتصادي ومشاريع المستقبل
وكشفت الجلسة عن اصرار الدولة على المضي في مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي رغم التحديات. واشار رئيس الوزراء جعفر حسان الى ان الحكومة تواصل تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الاولوية ومن بينها مشاريع النقل والشحن الاستراتيجية. واوضح ان مشروع سكة حديد العقبة وميناء معان البري يتصدران قائمة الاعمال لتعزيز البنية التحتية اللوجستية للمملكة.
واكدت الحكومة ان التركيز لا يقتصر على مواجهة الازمات فحسب بل يمتد الى استغلال الفرص الاقتصادية الدولية التي فتحها جلالة الملك عبدالله الثاني. واضاف ان الخطط التنفيذية للمشاريع الوطنية مرتبطة باطر زمنية محددة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على حياة المواطنين. وبينت الجلسة ان الهدف الاساسي هو تحويل العلاقات الدولية الى شراكات اقتصادية تخدم التنمية المستدامة في الاردن.
