تتمسك السلطات القضائية في بغداد بولايتها القانونية الكاملة على ملف سجناء تنظيم داعش الذين تم نقلهم من سوريا في وقت سابق، مؤكدة ان هذا الملف يخضع حصرا لاختصاص مجلس القضاء الاعلى وجهاز مكافحة الارهاب في العراق. واوضحت الجهات المعنية ان التعامل مع هؤلاء السجناء يجري وفق القوانين الوطنية النافذة التي تعتبر هذه القضايا جزءا لا يتجزأ من الامن القومي للبلاد.
وكشفت التطورات الاخيرة عن وجود اعتراضات من محامين فرنسيين ادعوا رفض السلطات العراقية منحهم تصاريح لتمثيل موكليهم، محذرين من مسار المحاكمات. واضافت المصادر ان الملفات لا تزال تخضع للتحقيقات الدقيقة، مشيرة الى ان عملية الاحالة الى القضاء قد تستغرق وقتا اضافيا لضمان استكمال كافة الاجراءات القانونية المطلوبة.
ضوابط الترافع امام القضاء العراقي
وبين خبراء قانونيون ان التشريعات العراقية تحصر حق الترافع امام المحاكم الوطنية بالمحامين الحاصلين على اجازة مزاولة المهنة داخل العراق حصرا. واكدوا ان دور المحامين الاجانب يقتصر فقط على زيارة رعاياهم للاطلاع على اوضاعهم دون ان يمتد ذلك ليشمل حق الدفاع او الترافع في قضايا تمس امن الدولة وسيادتها.
