كشف تقرير دولي حديث عن توقعات قاتمة لمسار الاقتصاد اللبناني خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه البلد احتمالات كبيرة لدخول مرحلة انكماش اقتصادي حاد نتيجة استمرار التوترات الامنية التي تعصف بالمنطقة. واظهرت التقديرات ان حالة عدم الاستقرار تسببت في ضربة قوية للبنية التحتية واثرت بشكل مباشر على مقومات الحياة اليومية للمواطنين. وبينت المعطيات ان استمرار الصراعات الاقليمية يلقي بظلاله الثقيلة على كافة القطاعات الانتاجية في البلاد.
تحديات التضخم والضغط المعيشي في لبنان
واكدت التقارير ان معدلات التضخم لا تزال تسجل ارتفاعات مقلقة في خانة العشرات، مما يضع كاهل الاسر اللبنانية تحت ضغوط معيشية غير مسبوقة. واوضحت البيانات ان عجز المعاملات الجارية شهد اتساعا ملحوظا نتيجة القفزات الكبيرة في تكاليف الطاقة التي تستنزف الموارد المحدودة. واضافت التحليلات ان عمليات النزوح الداخلي وتضرر المرافق الحيوية عمقا من الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
تداعيات الصراع على استقرار الاقتصاد
وشدد الخبراء على ان استمرار الظروف الراهنة سيعيق اي محاولات للتعافي في المدى المنظور ما لم يتم تدارك التدهور الحاصل. واشار التقرير الى ان البنية التحتية المتداعية تعد احد ابرز العوائق التي تمنع دوران عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي. وكشفت المؤشرات ان التحديات الجيوسياسية باتت تشكل العائق الاكبر امام استعادة التوازن المالي والمعيشي في لبنان.
