خاص- اطلعت على ملف هذه القضية، التي ما تزال منظورة أمام المدعي العام، والذي استمع إلى أقوال المشتكي وعدد من الأطراف الآخرين.
ويدّعي المشتكي أن زوجة المسؤول السابق احتالت عليه بمبلغ قدره 3.5 مليون دولار، تم تسليمه للمشتكى عليها بهدف استثماره في تجارة الحديد واستيراد المركبات، إلا أنه، بحسب ادعائه، تبيّن أن الأموال التي دُفعت جرى الاستيلاء عليها دون إعادتها أو صرف الفوائد المتفق عليها، الأمر الذي دفعه إلى التوجه للقضاء وتقديم الشكوى.
وأكدت مصادر مطلعة أن القضية قد تفتح ملفات أخرى معقدة، كانت المشتكى عليها طرفاً فيها خلال الفترة التي كان فيها زوجها يشغل عدداً من المناصب في وقت سابق.
