( الضمان والناس ) - 925
منح قانون الضمان الاجتماعي مجلس الوزراء صلاحية تحديد هذا الحد الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، كما منحه إعادة النظر بهذا الحد كل خمس سنوات بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك استناداً لنص المادة (89/أ) من القانون، وهذا النص موجود في كل قوانين الضمان التي صدرت وعُدّلت تباعاً منذ القانون الاول لسنة 1978، وقانون 2001، وقانون 2009، وقانون 2010، وقانون 2014، والقانون المعدل 2019، والقانون المعدل 2023. مع التنويه بأن النص في القانون الأول رقم 30 لسنة 1978، لم يكن مُلزِماً برفع الحد الأدنى للراتب بل جاء النص بصيغة ( ولمجلس الوزراء زيادة مبلغ الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال..) ولم يحدد مدة لهذه الزيادة. لكن القوانين الأخرى المذكورة التي صدرت تباعاً أصبح النص فيه ملزماً وتم تحديد مدة خمس سنوات لإعادة النظر بالرفع.
لم يرفع سوى مرتين فقط خلال 48 سنة:
كان اول قرار تم فيه رفع الحد الادنى الاساسي لراتب التقاعد في العام 1993 حيث اتخذ مجلس الوزراء في ذلك الوقت قراراً برفعه إلى ( 50 ) ديناراً ( كان قبلها 30 دينار حسب علمي).
واستمر ذلك إلى العام 2019 حيث اتخذ مجلس الوزراء قراراً برفع الحد الادنى ليصبح ( 100 ) دينار بعد تأخير دام 26 عاماً بالرغم من أنه استحقاق قانوني للمتقاعدين. ثم قام مجلس الوزراء بتعديل قراره الاخير في العام 2020 برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي إلى ( 160 ) ديناراً، ورفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الشيخوخة والاعتلال الجزئي إلى ( 125 ) ديناراً، كما تم تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد المبكر بـ ( 125 ) ديناراً لمن أكمل سن (55 عاماً للذكور، و 50 عاماً للإناث)، وبقي ( 100 ) دينار لمن لم يكمل هذه السن من متقاعدي المبكر، وأصبح ذلك القرار نافذاً اعتباراً من 1-1- 2020.
بناءً عليه فإننا نقف اليوم أمام استحقاق قانوني جديد، يُفترض إنفاذه خلال النصف الأول من عام 2025، لتحسين معيشة ما يقارب 96 ألف متقاعد وأسرة، ممن يُتوقّع أن يستفيدوا من الرفع الملزم في للحد الأدنى الأساسي لرواتبهم التقاعدية.
ما هي الزيادة المقترحة؟
أكرر ما اقترحته سابقاً، بإعمال النص القانوني برفع الحد الادنى الاساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال على النحو التالي:
- رفعه من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الطبيعي والإصابي.
- رفعه من 160 ديناراً إلى 200 دينار لرواتب الوفاة الطبيعية والإصابية ورواتب العجز الكلي الطبيعي والإصابي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
