دخلت العلاقات التجارية بين الصين وسويسرا مرحلة جديدة من التعاون بعد التوصل الى اتفاق شامل يهدف الى إلغاء معظم الرسوم الجمركية المتبادلة بين الطرفين. وجاءت هذه الخطوة لتعزز مكانة سويسرا كشريك تجاري رئيسي للصين في القارة الاوروبية في وقت تشهد فيه الاسواق العالمية تقلبات وتوترات في سلاسل الامداد. وأكد الجانبان ان هذا التفاهم يعكس الرغبة المشتركة في توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو المتبادل وتسهل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وكشفت الترتيبات الجديدة عن رفع نسبة الصادرات السويسرية المعفاة من الرسوم الجمركية لتصل الى نحو 99.8 في المائة خلال العقد المقبل، وهي قفزة نوعية مقارنة بالوضع السابق. وأظهرت البيانات الاقتصادية ان هذا القرار سيشمل قطاعات حيوية واسعة، وعلى رأسها قطاع الساعات السويسرية الشهير، بالاضافة الى المنتجات الغذائية مثل الاجبان والقهوة، مما يمنح الشركات السويسرية ميزة تنافسية كبرى داخل السوق الصينية الضخمة.
وبينت التحليلات ان الاتفاق لا يقتصر فقط على السلع المادية، بل يمتد ليشمل توسيع نطاق الوصول الى قطاع الخدمات المرتبط بالصناعة التحويلية وصيانة الطيران والنقل البحري. واضاف المسؤولون ان هذه الشراكة تفتح افاقا جديدة للتعاون في مجالات البحث والابتكار والعلوم، مما يعزز من التكامل التكنولوجي بين الطرفين ويضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين الصين واوروبا.
انفتاح متبادل وتسهيلات جمركية
واشار الجانب الصيني الى ان هذا الاتفاق يمثل رسالة ثقة للاسواق الدولية، مؤكدا انه يسهم في تعزيز اليقين في التعاون الاقتصادي رغم التحديات الاقليمية الراهنة. واوضح التقرير ان الصين من جهتها ستستفيد من تسهيلات جمركية كبيرة على صادراتها الزراعية الى سويسرا، مما يعزز التوازن في الميزان التجاري بين البلدين ويحقق مصالح الطرفين بشكل عادل ومستدام.
وذكرت الجهات الاقتصادية ان حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل ارقاما قياسية تجاوزت 40 مليار دولار، مما يعكس عمق الروابط الاقتصادية القائمة. وشدد الخبراء على ان سويسرا نجحت في الموازنة بين متطلبات التجارة الحرة مع بكين وبين الحفاظ على معاييرها في مجالات الامن والتكنولوجيا، مما يجعلها نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية المتوازنة.
وتابعت الاطراف المعنية ان العمل جار على تطبيق بنود الاتفاق تدريجيا لضمان سلاسة الانتقال الى النظام الجمركي الجديد. واكدت الجهات الرسمية ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مما يحفز الاستثمارات المتبادلة ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
