كشف نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد عن وجود ضوابط صارمة تحكم اعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات والدخل، مؤكدا ان هذا الامتياز الضريبي ليس مطلقا بل يرتبط بشكل مباشر بمدى التزام المنشات بالقوائم السعرية المعتمدة رسميا. واوضح ان الهدف الاساسي من هذا الاعفاء هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن وليس فتح الباب امام رفع الاسعار بشكل غير مبرر او استغلال المستهلكين تحت ذرائع مختلفة.
واضاف العواد ان النقابة رصدت تجاوزات من بعض المطاعم التي تعمد الى رفع اسعار الوجبات بشكل كبير ومبالغ فيه، حيث يتم بيع سلع محددة باسعار تضاعف قيمتها الحقيقية في القوائم المعتمدة، بالاضافة الى ممارسات غير مقبولة مثل فرض رسوم اضافية على تقديم الطعام، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات التي تمنح الاعفاء الضريبي.
وبين ان الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بالتنسيق مع النقابة، تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لحماية المستهلك من هذه الممارسات، مشددا على ان كل منشاة تخالف التسعيرة الرسمية ستواجه عواقب قانونية حازمة بعد تلقيها التنبيهات اللازمة.
اجراءات حازمة لضبط تجاوزات المطاعم الشعبية
واكد المسؤول ان محاولات البعض الهجوم على الجهات الرقابية عبر منصات التواصل الاجتماعي لن تعفي المخالفين من مسؤولياتهم، مشيرا الى ان الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد للحفاظ على ميزة الاعفاء الضريبي.
واشار الى ان النقابة تتابع بدقة اسعار الوجبات الاساسية مثل السندويشات التي يجب ان تبقى في متناول المواطنين بأسعار عادلة تتراوح بين 35 و40 قرشا، لافتا الى ان الدولة تمنح هذه الاعفاءات لضمان استقرار الاسعار في السوق.
واوضح في ختام حديثه ان الرقابة ستستمر بشكل دوري لضمان عدم خروج اي مطعم عن المسار المحدد، داعيا اصحاب المنشات الى التعاون والالتزام بالقوائم السعرية لضمان استمرار عملهم في ظل التسهيلات الضريبية الممنوحة لهم.
