نفوق آلاف الطيور في المزارع وخسائر متلاحقة لأصحاب المطاعم جراء الحظر .. فهل تنظر إليهم اللجنة الثلاثية بعين المسؤولية ..؟؟

خاص

ناشد عدد كبير من أصحاب المطاعم ومزارع الدواجن الحكومة لأتخاذ قرارآ يسمح لهم بتصريف منتجاتهم من الدواجن بالطريقة التي تراها وزارة الصحة مناسبة مع مراعاة عدم انتشار المرض بأتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة والتي من الممكن أن يكون البيع عبر خدمة التوصيل او عبر طاقة صغيرة يتم استحداثها في المطاعم تجنبا للاحتكاك.

 

وقال احد أصحاب المطاعم ان اوضاعنا المعيشية أصبحت سيئة جدا واننا لا نستطيع دفع أجور عمالنا في الوقت الحالي نظرا لتوقف العمل وعدم وجود ايراد يغطي التزاماتنا وقال بأن على الحكومة ان تلتفت لقطاع الدواجن والذي يعيل العاملين فيه آلاف الأسر والعائلات وليس من المنطق ان تبقى ارزاقهم محبوسة.

كما وكان لمالك أحدى مزارع الدواجن الكبرى رأيآ متوافقآ مع أصحاب وقال بأن انتاجنا اليومي هو 900 الف طير يذهب منه لأستهلاك المطاعم اكثر 50% وعند توقفها فان أصحاب سيتكلفون بمصروفات زائدة من رعاية واطعام لهذه الطيور واضاف أيضا اننا نعاني من خسائر متلاحقة جراء حالة النفوق اليومية لآلاف الطيور الموجودة والمتكدسة في المزارع.

إلى ذلك شكى مواطنين من عدم فتح المطاعم ومعاملتها أسوة بالمخابز حيث أن منتجاتها ضرورية ومن الأساسيات اليومية التي يحتاجونها وقال ابو قصي الجمزاوي ان عمل المطاعم لا يؤثر على اجراءات الحكومة في الحد من انتشار المرض حيث أن عدد العاملين في المطاعم لا تجاوز شخصين إلى 5 اشخاص ومن الضروري جدا توفير المواد التي ينتجونها وفق أسس السلامة العامة وعدم تقديم الطعام على الطاولة.

أمام هذه الطروحات فأننا ننقل عينة من أراء أصحاب المطاعم ومالكي المزارع والمواطنين إلى اللجنة الوزارية لأستمرارية العمل في دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب ومراعاة مصلحة قطاع المطاعم ومزارع الدواجن والعاملين فيهما والمواطنين بحيث ان تعاملهم مع الأحياء والتي من الممكن يتكبدوا مع نفوقها خسائر مالية كبيرة والتي ستؤدي حتمآ إلى فقداننا لثروة حيوانية كبيرة كما أن أصحاب المطاعم سيروم في إغلاق محلاتهم وسيلة أيضا للهروب من رواتب الموظفين والعاملين لديهم.