اقتصاديون لـ«الدستور» : الحماية الاقتصادية والاجتماعية للافراد والشركات في صلب توجيهات جلالة الملك للحكومة

ثمنت فعاليات اقتصادية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة باهمية اتخاذ اجراءات مناسبة ووضع خطط للتخفيف عن المواطنين وشركات القطاع الخاص، معتبرين ان ذلك ياتي في اطار رعاية جلالته بالدولة ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة وكونه الساهر على استمرارية قدرتها على العمل باعلى وتيرة ممكنة من الاداء والذي يضمن مواجهة هذه الجائحة وادامة النشاط الاقتصادي.

واضافوا لـ «الدستور» ان التفكير بالهم الاقتصادي والحماية الاجتماعية هي في صلب توجيهات جلالة الملك للحكومة، مشيرين ان ذلك يتطلب البحث عن افكار مبدعة لايجاد حماية اجتماعية قادرة بمختلف وسائلها على الوصول الى الاليات التي تمكن المواطنين وموسسات القطاع الخاص من الاستمرار والتكيف مع الظروف الطارئة.

وشددوا على ضرورة وجود حزم تاخذ بعين الاعتبار جانبين مهمين احدهما مشاكل الاقتصاد في ظل الظرف الحالي ومدى قدرة الشركات على الاستمرار ودفع اجور عمالها وتقديم خدمتها، اما الامر الثاني فيتمثل في التعامل مع اثار ما بعد الازمة على المدى القصير والمتوسط، وقدرتها على الاستمرار في ضوء الالتزامات والكلف المالية المترتبة عليها.

وفي هذا الشان قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان وجود برنامج لدعم وتعويض وحماية الاقتصاد الوطني والشركات وابقائها قادرة على الاستمرار يعد مطلبا مهما وياتي انسجاما مع التوجيهات الملكية للحكومة وذلك باتخاذ اجراءات ووضع خطط للتخفيف عن المواطنين وشركات القطاع الخاص وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

واضاف انه لا بد من وجود حزم تاخذ بعين الاعتبار جانبين مهمين احدهما مشاكل الاقتصاد في ظل الظرف الحالي ومدى قدرة الشركات على الاستمرار ودفع اجور عمالها وتقديم خدمتها حاليا، اما الامر الثاني فيتمثل في التعامل مع اثار ما بعد الازمة وذلك على المدى القصير والمتوسط، وما هو مطلوب من الحكومة في حال لم تتمكن تلك الشركات من الاستمرار او في حال تسريح تلك الشركات للموظفين العاملين لديها في ضوء الالتزامات والكلف المالية المترتبة عليها.

واشار ان البنك المركزي اتخذ عددا من الاجراءات الايجابية مثل تخفيض الاحتياطي الالزامي من 7% الى 5% لتوفير سيولة بحوالي 550 مليون دينار على ان يتم اقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك المختلفة كون تلك الشركات الاكثر تضررا لتشغيلها عمالة اكثر ولضمان قدرتها على دفع الرواتب او شراء مدخلات الانتاج.

وبين ان على البنك المركزي تحديد سعر فائدة منخفض وان تلتزم فيها مختلف البنوك وتعطى لتلك الشركات لضمان ديموميتها واستمراريتها، بحيث يتم اقراض القطاعات الاقتصادية لضمان تحقيق نتائج اكبر ولتشجيع عدد اكبر من تلك الموسسات على الاقتراض بكفالة البنك المركزي، بالاضافة الى تسهيلات بمدد واليات الدفع واعطاء فترة سماح لتسديد القروض وبما يضمن بقاء عمل تلك الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها وادامة اهداف البنك المركزي.

وقال انه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات في حال اقراض تلك الشركات مثل اعداد الموظفين والملاءة المالية لها وحاجة الشركة والسجل التجاري لها وزمن تواجدها بالسوق وبما يضمن ادامة عمل الشركة وقدرتها على الاستمرار في ظل الظروف المتغيرة.

بدوره شدد الخبير الاقتصادي/ رئيس جمعية حماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول على اهمية تنويع الحزم التحفيزية التي اصدرتها الحكومة بحيث تشمل مزيدا من التسهيلات والحوافز التي تشجع على الاستثمار في المحافظات النائية والارياف والبوادي والمناطق التنموية بشكل عام .

واضاف ان الحزم التي اقرتها الحكومة سابقا قد شكلت بوادر ايجابية حيث اولت الشان الاقتصادي اهتماما خاصا، كما انها خففت كثيرا من الاعباء المالية والاجرائية عن المواطنين والشركات وانعكست ايجابا على الاستثمار والمستثمرين داعيا الحكومة الى تقديم مزيد من الحوافز للافراد والموسسات الصغيرة والمتوسطة للمحافظة على استمرارية وديمومية عملها في ظل الظرف الطارئ.

وطالب الدكتور كرمول الحكومة بتخفيف الاعباء الضريبية واسعار الفائدة عن الافراد والموسسات مع توفير الخدمات الفنية والتسويقية اللازمة، وذلك بالتزامن مع تراجع مستويات اسعار النفط العالمية بحيث يؤدي ذلك كله الى تخفيض تكاليف الانتاج المحلي وتحسين قدرة الشركات والمصانع على المنافسة وبالتالي توجيه المواطنين الى الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من السلع المستوردة وبما يضمن استمرارية عمل الشركات والمحافظة على القوة المحلية العاملة لديها، لا سيما في ظل سياسات الاغلاق المتكررة للحدود في ظل الظروف الصعبة.

وقال ان تشجيع الاستثمار بالارياف والمناطق النائية من شانه ان يعمل على تثبيت اهل تلك المناطق في مناطقهم وتطوير مواقع تواجدهم وبالتالي تحسين التوزيع السكاني ككل.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان توجيهات جلالة الملك عبدالله حفظه الله تاتي في اطار رعايته بالدولة وموسساتها وقطاعاتها المختلفة حكومة ومواطنين وشركات قطاع خاص وهو الساهر على استمرارية قدرتها على العمل باعلى وتيرة ممكنة من الاداء والذي يضمن مواجهة هذه الجائحة وادامة النشاط الاقتصادي، والتصدي للاعباء الاجتماعية والاقتصادية التي اثرت على قدرة الكثيرين في الحصول على الدخل او النفقات اللازمة في هذا الظرف الطارئ وبما يضمن التناغم والتنسق مع متطلبات الوضع الراهن.

واضاف عايش ان التفكير بالهم الاقتصادي والحماية الاجتماعية هي في صلب توجيهات جلالة الملك للحكومة، مشيرا ان ذلك يتطلب البحث عن افكار مبدعة لايجاد حماية اجتماعية قادرة بمختلف وسائلها على الوصول الى الاليات التي تمكن المواطنين وخاصة اصحاب المهن اليومية الحرة من معالجة مشاكلهم وذلك مع توقف مداخيلهم وعدم قدرتهم على مواجهة متطلبات الانفاق في ظل الحجر الصحي وتوقف اعمالهم.

واشار ان ذلك يستدعي من جملة من الاجراءات والتي من شانها تخفيف العبء المالي عن الشركات والموسسات الفاعلة وبما يسمح لتلك الموسسات والشركات من الاستجابة للظروف الاستثنائية وذلك بالمحافظة على الموظفين ودفع رواتبهم، وان تكون تلك الاجراءات شكلا من اشكال الحلول الانانية لحين العودة التدريجية لعمل تلك الموسسات وبما يؤدي الى تحقيق اهدافها والمحافظة على وتيرة العملية الاقتصادية.

ولفت ان البنك المركزي اعلن عن اليات للبرنامج الوطني لضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا، لافتا ان البنك اعلن عن تقديم 500 مليون دينار بحدود فائدة 3%، مشيرا الى اهمية جعل الفائدة صفر وخصوصا ان هذه القروض ستوجه لتمويل مصاريف تشغيلية من بينها دفع الرواتب والاجور وادامة النشاط الاقتصادي.

ونوه ان البنك المركزي حرر ما مقداره حوالي مليار دينار كسيولة وهذا سيمكن البنوك من تقديم تمويل بفائدة منخفضة، مشيرا الى اهمية ان تكون الفائدة المفروضة قريبة من الصفر لتخفيف الاعباء عن الشركات ولتتمكن من ادامة عملها ودفع التزاماتها.

وطالب الحكومة بخطة انقاذ وطني تتمحور حول اصدار ملحق قانون خاص بالموازنة العامة بحيث يتضمن اعادة بعض بنود الموازنة العامة لتكون موجه لخدمة القطاع الصحي والحماية الاجتماعية والتحفيز المالي وهذا يستدعي توقيف الانشطة التي لا تخدم الاهداف السابقة، بالاضافة الى اقتطاع ما مقداره حوالي 25% من مخصصات بعض الوزارت وتوجيهها لصالح الخدمات الصحية والاجتماعية ودون ان يوثر ذلك على اداء وديمومة عمل تلك الوزارت.

واشار الى ضرورة الالتفاف الى النفقات الاستثمارية «الراسمالية» والتي قدرتها الحكومة بحوالي 1،450 مليار دينار واعادة تضمينها بحيث يتم تاجيل النفقات غير الضرورية والغاء النفقات التي لا توثر على النشاط الاقتصادي.