بفارق عشرة شهور.. الصيف القادم موعد حل "النواب" ورحيل الحكومة

كتب: سميح المعايطة

توقعات وأحاديث وأسماء ومواعيد رحيل وإقالة لاحقت الحكومة ومجلس النواب خلال الأيام الأخيرة، وحرص الرئيس خلال منتدى اقتصادي اليوم الأربعاء على التلميح بأن الحكومة والمجلس باقيان، لكن رائحة الرحيل والإقالة تملأ أجواء السياسة الاردنية.

من حيث المواعيد الدستورية العادية فإن الصيف القادم سيكون موعدا لحل مجلس النواب ورحيل الحكومة حيث موعد الانتخابات النيابية، اي ان ما تبقى من عمر الطرفين حوالي عشره شهور. أما الرحيل الذي يتم توقعه او الترويج له اليوم فهو رحيل يراه من يتحدثون به ويريدونه عقاباً للحكومه على سياساتها وعجزها وبخاصه بعد زياره الملك الاخيرة لمجلس الوزراء والنقد الذي وجهه للأداء الحكومي.

لكن حل المجلس وإقالة الحكومة يعنيان أن قانون الانتخابات الحالي هو الذي ستجري وفقه الانتخابات القادمة، وهو أمر ممكن نظرياً لأن القناعة لدى مؤسسات مفصلية في الدولة أنه لا ضرورة لقانون جديد.

ومن الناحية السياسية فإن حل مجلس النواب في هذه المرحلة وإقالة الحكومة قرار شعبي سيبعث الارتياح شعبياً ويصنع تبريداً للاجواء السياسية والشعبية، وهو أمر لن تحصل عليه الدولة لو انتظرت الموعد الطبيعي للانتخابات في الصيف القادم.

ربما كانت القناعة يوم أن رحلت الحكومة السابقة ان هذه الحكومه ستكون قادرة على إيجاد أجواء عامة اكثر هدوءاً وأن تكون علاقتها مع الناس ايجابية نسبياً، لكن الأدوات التي استعملتها الحكومة لم تستطع تحويلها إلى حكومة لا تختلف في صورتها عن الحكومه السابقة، وكانت إدارتها الملف الاقتصادي متعبة للناس فضلاً عن تعاملها غير الناجح مع ملفات أخرى، ولم تقدم عمليات التعديل على طاقم الحكومة اي خدمة لها، وحتى من هم أصحاب الخبرة فيها فإنهم فقدوا القدرة حتى على فعل شيء حتى لحفظ صورتهم الشعبية.

ان ترحل الحكومة فهذا يعني سياسياً انتخابات مبكرة؛ لأن الوقت المتبقي لا يعطي فرصة للتضحية من صاحب القرار بخيار الرئيس الجديد لعدة شهور، والانتخابات المبكرة قرار شعبي اليوم وبخاصة فيما يتعلق بصورة مجلس النواب الذي خسر مزيدا من صورته الشعبية في معركة الضمان الاجتماعي.

ربما يكون الخيار الوسطي ان تبقى الحكومة والمجلس حتى نهايه العام، حيث يتم إجراء بعض التعديلات غير الجوهرية على قانون الانتخاب، وأيضا إقرار بعض التشريعات ذات الأولوية، وفي نفس الوقت يبقى لقرار حل المجلس وإقالة الحكومه بريقه الشعبي، لكنه خيار لا يعني ان الرحيل قبل ذلك للمجلس والحكومه ليس ممكناً، فالدستور يفرض إجراء الانتخابات خلال اربعه شهور من حل المجلس ،اي ان إقرار موازنة العام القادم وأي تشريعات أخرى سيتم خلال أوقات ليست بعيدة.

لعل ما كان يأمله الرئيس ان يفتح حواراً طويلاً حول قانون الانتخاب والهدف ضمان بقاء الحكومة حتى نهايه الصيف القادم، وربما ما زال يناضل لحدوث هذا، لكن من الناحية السياسية والشعبية فإن الحكومة لم تعد قادرة على البقاء إلا بدعم وإسناد من الملك ومؤسسات الدولة المفصلية، لكن الانتقادات الملكية الاخيرة للحكومة تشير بوضوح إلى ان الدعم الملكي ليس من السهل استمراره.

هو الرحيل الذي أصبح متوقعاً في اي وقت، كما أنه أصبح قريباً حتى لو استمر الى ما بعد الدورة العادية القادمة للمجلس، لكن الرحيل المبكر يقدم للدولة خدمة سياسية وسيكون قرارا شعبيا يبعث بعض البرودة في الأجواء السياسية والشعبية.