مديريات تربية اربد: كشوفات التعليم الاضافي جاهزة للتنفيذ الفوري
الشريط الإخباري :
اكد عدد من مدراء التربية والتعليم في محافظة اربد ان مديرياتهم اصبحت جاهزة لتنفيذ خطة بديلة تضمن الانتظام بتدريس الطلبة اعتبارا من صباح غد الثلاثاء بناء على تعميم وزير التربية والتعليم.
كما اكدوا عقب اجتماع تنسيقي عقد اليوم بدار محافظة اربد بحضور محافظ اربد رضوان العتوم ان الخطة البديلة ترتكز على تجهيز كشوفات المعلمين والمعلمات البدلاء في حال تمسك المعلمون الأصلاء بعدم الدخول الى الغرف الصفية والانتظام بالتدريس، مشيرين الى ان كشوفات المعلمين البدلاء تكفي لسد احتياجات المدارس وهي جاهزة للتنفيذ الفوري وسيصار عند الحاجة الى استدعائهم بشكل فوري للالتحاق بالمدارس التي سيوزعون عليها وبعدها سيصار الى منحهم كتب المباشرة بعد انتهاء الدوام المدرسي.
وفي الوقت الذي توجه فيه مدراء التربية والتعليم في الوية المحافظة التسعة للطلبة بضرورة التوجه الى مدارسهم والدخول الى الغرف الصفية بغض النظر عن موقف المعلمين فيها، أعربوا في الوقت نفسه عن ثقتهم واملهم بأن تنطلق مبادرات ذاتية من المعلمين الاصلاء بالدخول الى الغرف الصفية واعطاء الحصص للطبلة حفاظا على مصالحهم التي تتقدم على كل الاوليات.
واشاروا الى انه سيصار اعتبارا من يوم غد الثلاثاء تثبيت جدول الغياب والحضور كما هو معتاد وفق الانظمة والتعليمات المتبعة.
الى ذلك أعرب اولياء امور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات عن رغبتهم بإرسال ابنائهم الى مدراسهم غدا وتأكيدهم التمسك بحقهم بالتعليم وعدم اضاعة الوقت بتوقعات دخول المعلمين الى الغرف الصفية من عدمها، مؤكدين ان ذلك حق مكتسب للطلبة يجب ان يتمسكوا به ويدافعوا عنه ويظهروا اصرارا اكبر على دفع أبنائهم الى مدارسهم.
وقالوا، "اذا كان المعلمون ونقابتهم متمسكون بمطالبهم فإنه من باب اولى ان يتمسك الطلبة واولياء امورهم بالدفاع عن مصالح وحقوق حوالي مليوني طالب وجدوا انفسهم خارج مدراسهم بلا ذنب".
وفي سياق متصل تعالت اصوات اولياء امور ومواطنين ونشطاء اجتماعيين وتربويين وممثلي منظمات ومؤسسات مجتمع مدني فضلوا عدم ذكر اسمائهم "بحل النقابة اذا كانت القوانين والانظمة تسمح بذلك"، معتبرين ان حقوق الطلبة اكبر وأهم من كل المطالب والحقوق الاخرى وعدم تركها عرضة لأي احتمالات قادمة.
وشددوا في الوقت نفسه على أنهم "ليسوا ضد المعلم وتحسين اوضاعه المعيشية ونيل المزيد من المكتسبات شريطة عدم الاضرار بمصالح الطلبة ومستقبلهم المرتبط بتحصيلهم الدراسي".
