الغاز النيجيري في قلب المنافسة الجزائرية - المغربية ..

قالت إذاعة "راديو فرانس” ضمن برنامج "رهانات دولية”، إن احتياطيات نيجيريا الضخمة من الغاز تثير الأطماع، حيث يرغب كل من المغرب والجزائر في بناء خط أنابيب عابر للقارات لجلب الغاز النيجيري إلى أوروبا، مروراً ببلديهما.

وأوضحت الإذاعة أن الجزائر التي باتت تجذب بقوة، الدولَ الأوروبية الباحثة عن بديل للغاز الروسي، ترغب في تعزيز موقعها على الساحة الغازية الدولية من خلال نقل أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من نيجيريا.

في هذا الإطار، وقّعت في شهر يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، والذي من شأنه أن يجلب الغاز النيجيري إلى أوروبا. إلا أن الجزائر ليست الوحيدة التي تتطلع إلى موارد الغاز في نيجيريا، إذ أن المغرب هو الآخر وقّع بدوره في شهر سبتمبر الماضي، مذكرة بشأن مشروع خط أنابيب غاز يربطه بنيجيريا لتزويد غرب إفريقيا وأوروبا بالغاز.

وتابعت ”راديو فرانس” التوضيح، أن مشروعي خط الأنابيب، اللذين يبلغ سعر كل منهما عشرات المليارات من اليورو، لهما مزايا ونقاط ضعف. فيبدو أن مشروع خط أنابيب الغاز الجزائري هو الأكثر تقدما، حيث اكتمل بـ70 في المئة بين دلتا النيجر، حيث تقع حقول الغاز، وشمال نيجيريا.

ومساره أكثر مباشرة من المشروع المنافس المغربي، أذ إنه يعبر ثلاثة بلدان فقط، مقابل اثني عشر بلدا على الأقل لخط أنابيب الغاز النيجيري- المغربي. لكن هذه الميزة هي في نفس الوقت نقطة ضعف. فبالتأكيد يتطلب خط الغاز الجزائري العابر للصحراء مفاوضات أقل لتأسيسه مع البلدان المتقاطعة، لكنه لا يقدم سوى منفذ واحد: أوروبا، بينما سيزود المشروع  المغربي عشرات البلدان بالغاز في طريقه، كما هو الحال مع العديد من المنافذ والممولين المحتملين.

ويواجه كل من المسارين  صعوبة كبيرة. بالنسبة إلى الخط الجزائري، ستكون مسألة تأمين مسار خط الأنابيب الذي سيعبر المناطق التي تنشط فيها العديد من الجماعات المسلحة، بما في ذلك بوكو حرام وتنظيم "الدولة” في غرب إفريقيا. وبالنسبة إلى الخط المغربي، فإن الدورة البحرية في المحيط الأطلسي تضاعف التكاليف.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد ضيف البرنامج فرانسيس بيرين، الباحث المتخصص في قضايا الطاقة، أنه "لا يمكن لأحد أن يجد التمويل إذا لم يكن هناك سوق. والشرط الذي لا غنى عنه يكمن في التمويل، وفي الحالة المحددة لهذين الخطين الجزائري والمغربي، هي التمويل الأوروبي”.

ولكن لكي يلتزم المستثمرون، يجب أن تستجيب خطوط أنابيب الغاز هذه أولاً للأسواق الآمنة، أي في هذه الحالة، عقود الغاز أو الطلبات من الدول الأوروبية، يقول الباحث في قضايا الطاقة. لكن لا يبدو أن أوروبا اتخذت قراراً في هذا الصدد على وجه التحديد لأسباب دبلوماسية، وعدم الرغبة في الإساءة إلى أي من الطرفين.

ويبدو أن الحاجة الملحة لاحتياجات الإمداد بعد أزمة  الغاز الروسي تؤدي إلى مشاريع قصيرة أو متوسطة الأجل، هدفها هو الاستجابة لفصل الشتاء المقبل، بدلاً من الالتزام بمشاريع خطوط أنابيب الغاز العابرة للقارات، والتي إذا تم تنفيذها، سيستغرق ذلك عدة سنوات.