نبيل اسماعيل لوزير العمل: القطاع الصناعي لم يعد يحتمل الاستماع إلى المزيد من المواعظ
الشريط الإخباري :
كتب نبيل اسماعيل عضو غرفة صناعة عمان في رسالة واضحة إلى وزير العمل نضال البطاينة عن واقع التجارب السابقة الفاشلة والعمل على إعادة إحيائها ، مشيرا بأنه لم يعد منطقيا أن يتواصل مسلسل إعادة احياء التجارب الفاشلة بعد أن فشلت الحكومة في مقاربة جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية وآخرها مأساة التعامل مع قضية المعلمين العادلة.
وأشار اسماعيل بأن البطالة قضية وطنية تستلزم إرادة سياسية وخطهة طويلة المدى عابرة للحكومات في إطار استراتيجية وطنية للنهضة الحقيقية الهادفة إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى طريق التنمية والازدهار، ومتابعة الإصلاح السياسي والاقتصادي لضمان مشاركة حقيقيه للقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني بالتخطيط و التنفيذ و تحمل المسؤولية.
وتاليا ما كتبه :
" لم يعد منطقيا ان يتواصل مسلسل إعادة احياء التجارب الفاشلة بعد ان فشلت الحكومه في مقاربة جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية وآخرها ماساه التعامل مع قضيه المعلمين العادلة.
يأتي الان وزير العمل القادم لتوه من الإمارات لاعادة انتاج تجربة التدريب والتشغيل التي بددت عشرات الملايين معظمها أموال الصناعيين ذهبت رواتب ومصاريف إدارية دون ان تتقدم قيد أنملة في حل مشكلة البطالة التي تهدد الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
البطالة قضية وطنيه تستلزم إرادة سياسية وخطه طويله المدى عابرة للحكومات في إطار استراتيجية وطنية للنهضة الحقيقية الهادفة الى إعادة الاقتصاد الوطني الى طريق التنمية والازدهار، ومتابعه الإصلاح السياسي والاقتصادي لضمان مشاركة حقيقيه للقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني بالتخطيط و التنفيذ و تحمل المسؤولية.
المقاربات السابقه جميعها فشلت والأدلة صارخه في تردي الأوضاع الاقتصاديه و ارتفاع غير المسبوق لإعداد الباطلين عن العمل.
لا يملك القطاع الصناعي ترف الوقت لمزيد من التجارب التي ثبت فشلها لاننا نعاني من القدره على الاستمرار بعد ان فقدنا تنافسيتنا حتى بالسوق المحلي وفرص العمل تتلاشى.
الصناعيون هم الأكثر اهتماما بحل معضلة العمالة ليس فقط لانها قضيه وطنيه بل لان تكلفة العماله الوافده تكسر الظهر والصناعيون مكرهون على تحمل هذا العبء لعدم توافر البديل.
يجب الارتقاء بأداء الغرف الصناعية لتقييم موضوعي للوضع والتقدم بخطة لمعالجه هذه المعضلة التي كانت وما تزال احد اهم المعيقات للقطاع الصناعي بدل الاستماع الى مواعظ وزير العمل مع الاحترام لنوايا معاليه.
