توسعة المصفاة: إعفاءات حكومية لتسهيل الإجراءات

قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية م.عبدالكريم علاوين "إن الشركة اختارت العرض الأفضل لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع من بين 3 عروض استلمتها، فيما تمكنت أيضا من الحصول على إعفاءات من قبل الحكومة، من شأنها تسهيل إجراءات المضي وتنفيذ المشروع".

وبين العلاوين أن هذه العروض قدمتها 3 ائتلافات مكونة من 7 شركات عالمية؛ إذ تم اختيار أفضل هذه العروض بناء على دراسات مستفيضة، وأن التفاوض جار مع صاحب العرض الأفضل حاليا من أجل استكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ فور الوصول إلى الغلق المالي".

 

وفي هذا الخصوص، قال العلاوين "إن العرض الأفضل تضمن تمويلا للمشروع، عن طريق قروض بواسطة وكالات ائتمان الصادرات من الدول التي تتبعها الشركات الأعضاء فيه وبنسبة 65 % من كلفة المشروع التي تقدر بنحو 2.64 مليار دولار".

أما النسبة المتبقية التي تعود إلى "المصفاة" مسؤولية تأمينها، فقال العلاوين "إن اتصالات تجري حاليا مع جهات تمويلية مختلفة لتزويدها بالوئاثق المطلوبة، على أن يتم التوصل إلى أفضلها في وقت قريب يصعب تحديده حاليا".

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى 5 سنوات من تاريخ الوصول إلى الغلق المالي.

وبدأت الشركة التحضير للمشروع منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة وصولا إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الأمور المتعلقة بالاشتراطات البيئية وجودة المنتجات.

ووفقا للتقرير السنوي للشركة 2022، فإن كلفة الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بمشروع التوسعة الرابع، بلغت نحو 47.5 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، كما توقعت الشركة في، تقريرها، أن يتم دفع مبلغ تقديري يعادل نحو 6.4 مليون دينار خلال العام الحالي على هذه البنود.

إلى ذلك، يشير التقرير نصف السنوي للشركة، إلى أنها حققت ربحا خلال النصف الأول من العام بلغ نحو 38.19 مليون دينار مقارنة مع 82.62 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأجرت شركة مصفاة البترول الأردنية مشروع التوسعة الأول العام 1970، بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني العام 1973، بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث العام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا.