دخول قانون الشركات المعدل حيز التنفيذ

قال د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات أن دخول قانون الشركات المعدل حيز النفاذ اعتبارا من 11-11-2023، يؤدي الى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها حيث أن التعديلات التي تبنتها الحكومة جاءت بعد سلسلة من عمليات التشاور مع كل الجهات المعنية و مجلس الأمة، حيث من المأمول أن تحقق هذه التعديلات تقدما للمملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال (B-Ready) حيث تم تخفيض عدد الاجراءات اللازمة لتسجيل الشركة بالإضافة الى الكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة ليصبح أقل من يوم عمل، وامكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الاجنبية العاملة والاجنبية غير العاملة أمام محام مزاول، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل اجراءات تسديد رأس مال الشركة لتصبح خلال ستين يوم من تسجيلها او رفع رأسمالها. والغاء النصوص المتعلقة بالإفلاس، وتعزيز منظومة الاعسار بما يتيح خيارات جديدة للشركة بدل التصفية، كما تساهم هذه التعديلات في تحقيق الاستقرار وضمان الفاعلية للإجراءات التي قامت بها الدائرة لتحسين تصنيف المملكة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق منظمة العمل المالي (FATF) كما أن التعديلات جاءت لتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها في مجالس ادارة الشركات حيث اوجبت تمثيل المرأة في الشركات التي تساهم بها الحكومة، بالإضافة الى تعديل تعليمات الحوكمة للشركات لضمان تمثيل المرأة.

واشار د. العرموطي الى أن القانون المعدل أمهل الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها مدة سنة لتصويب أوضاعها على أن يتم شطب تسجيلها بعد ذلك إذا لم تقم بتصويب اوضاعها. بالإضافة الى تعزيز الشفافية من خلال الاعلان على موقع الدائرة الالكتروني عن اي تعديل يطرا على سجل الشركات واتاحة الاستعلام للجمهور.