هل ضريبة واتس اب في لبنان قانونيّة؟

شكّل قرار فرض ضريبة على مكالمات "واتساب"، الذي أعلن عنه يوم أمس في لبنان، الشرارة التي أطلقت تظاهرات شعبية واسعة في مختلف المدن اللبنانية، رغم تراجع وزارة الاتصالات عن هذا القرار، الذي يطاول أكثر من مليونَي لبناني يستخدمون تطبيقات الـVOIP، أي Voice Over Internet Protocol.

قرار وزير الاتصالات محمد شقير، الذي نال إجماع الوزراء، بحسب تصريحاته، فتح النقاش أمام أسئلة عدة: هل الدولة تستطيع تطبيق هذا القرار تقنياً؟ وهل قرار الدولة قانوني، خاصة أن التطبيقات هي مجانية من المصدر؟ تقنياً بإمكان الدولة اللبنانية تطبيق هذا القرار عن طريق برنامج PCRF، أي Policy and charging rules function، الذي يمكّن الدولة من برمجة نظام الفوترة على كل جهاز يستخدم تطبيقات الـVOIP.

لكن تطبيق الدولة لهذا القرار غير قانوني، وفق بند واضح من بنود شروط الخدمة الموجودة على موقع "واتساب" الرسمي. إذ يشير البند إلى أنه لا يحق لأي جهة أن تبيع أو تستأجر أو تتقاضى عمولة أو تعيد بيع الخدمة المجانية، الأمر الذي يضع الدولة اللبنانية أمام خرق شروط الخدمة، أي TOS، الذي يعرضها للتحكيم الدولي أو حجب الخدمة عن لبنان.

وكانت أكثر من دولة عربية قد حجبت خدمة "واتساب كول"، وتطبيقات أخرى تعمل بنظام الـVOIP، كالإمارات، والسعودية والأردن، لكن الآلاف استطاعوا خرق الأنظمة عبر استخدام تطبيقات VPN.